مقررات جلسة مجلس الوزراء اليوم: قرض بـ50 مليار دينار لوزارة الكهرباء ومليارين لزيارة "عرفة"

بغداد - IQ  

صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء (6 تموز 2021)، على إقراض وزارة الكهرباء مبلغ 50 مليار دينار لتغطية نفقاتها الطارئة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس مصطفى الكاظمي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن الأخير "ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرين لمجلس الوزراء، تمت فيها مناقشة مستجدات الأحداث في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، ويأتي في مقدمتها ملفا الكهرباء والأراضي السكنية للمواطنين".

وأضاف أن "الجلسة شهدت مناقشات مستفيضة ومطولة بشأن ملف الكهرباء، وتم استعراض تقرير مفصل من وزارة الكهرباء عن التحديات والمعوقات وأهم الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة".

وأشار رئيس الوزراء، خلال الجلسة، إلى "المحاولات التخريبية التي استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية الأسبوع الماضي، والتي كانت تهدف إلى إعاقة سقف الإنتاج الأعلى الذي وصلنا إليه"، مؤكداً أن "التحقيق سيكشف قريباً الأسباب الكاملة وراء تراجع الطاقة الكهربائية في البلاد، والاستهداف المتكرر لأبراج النقل".

وشدد الكاظمي على "ضرورة رفع حالة التأهب لدى القوات الأمنية من اجل حماية محطات التوليد وأبراج نقل الطاقة"، مشيرا الى "التمكن من إحباط عدد من المحاولات التخريبية والإرهابية، والقاء القبض على عدد من المخربين وقتل اخرين، وكان آخر ما تم احباطه محاولة آثمة حدثت صباح هذا اليوم".

وأضاف أن "هذه الحكومة عملت على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وافتتاح محطات عديدة، وهي ماضية في زيادة الإنتاج وتذليل العقبات لافتتاح المحطات والتعاقد"، مبينا أن "سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء، وتعمل الحكومة الحالية على تجاوزها ووضع هذا الملف على الطريق الصحيح".

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء ما مدرج على جدول أعماله فيما يتعلق بملف الكهرباء، اتخذ، وفق بيان المكتب الإعلامي لمصطفى الكاظمي "قرارات تخص قطاع الكهرباء تتمثل بتذليل العقبات أمام العديد من المشاريع وحماية الأبراج، وقيام شركات وزارة النفط الرابحة بإقراض شركات وزارة الكهرباء بمبلغ (50) مليار دينار لتغطية النفقات الطارئة، ويتم تسديد المبلغ خلال سنة واحدة".

وناقش المجلس أيضاً "ملف تخصيص قطع الأراضي السكنية للمواطنين، وحق كل عائلة بامتلاك سكن لائق يحفظ كرامتها".

ونقل البيان عن الكاظمي، تأكيده "متابعته شخصياً للفريق الفني الخاص بالموقع الإلكتروني لإطلاقه قريباً، حيث تم اللقاء بهم اليوم للاطلاع على المستجدات فيما يخص المشروع وإطلاق الموقع، الذي سيضمن توزيعاً عادلاً وشفافاً وبعيداً عن المحسوبيات، ووفقاً لمجموع النقاط التي سيحصل عليها كل مواطن".

وأوضح رئيس الوزراء أن "خطة الحكومة في منح الأراضي ستشمل توزيع 550 ألف قطعة أرض سكنية ابتداءً. وقد تمكنت الحكومة خلال الأشهر الماضية من إكمال إفراز أراضي 17 مدينة جديدة في جميع المحافظات باستثناء الإقليم، وأصبحت أراضي 8 مدن منها مكتملة فنياً، وجاهزة للتوزيع بواقع أكثر من 338 ألف قطعة سكنية".

ووجه الأجهزة الحكومية المعنية بـ"بذل قصارى الجهد، لتوفير أكبر عدد ممكن من قطع الأراضي لشرائح المجتمع العراقي كافة"، مؤكداً أن "كل الفئات التي ليس لديها سكن، ولم يسبق أن استفادت من قطعة أرض منحتها الدولة ستشمل بالحصول على قطعة أرض".

وتابع أن "الأولوية في قطع الأراضي ستكون لعوائل الشهداء، والطبقات الفقيرة، والعوائل ذات المداخيل الأوطأ"، مشيراً إلى أن "ناك مبادرة أخرى موازية لمبادرة توزيع الأراضي السكنية، تتمثل بمنح القروض للمواطنين لأجل المساعدة في بناء وحداتهم السكنية على أراضيهم؛ مما سينشط حركة العمران ويوفر المزيد من فرص العمل".

وشهدت جلسة مجلس الوزراء، "استعراض عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية للحد من انتشار جائحة كورونا، خصوصا في ضوء التزايد الملحوظ في اعداد الاصابات المؤشرة مؤخرا، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة للجنة العليا للصحة والسلامة في وقت قريب".

ووافق المجلس على "على تخصيص وزارة المالية مبلغ (2000000000) دينار، فقط مليارا دينار إلى محافظة كربلاء المقدسة من احتياطي الطوارئ، لغرض تأمين نفقات زيارة عرفة وتقديم الخدمة للزائرين، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية/ 2021".

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على "قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية رقم (1 لسنة 2021)، المتضمن التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المختصة في الإدارة بصفة استشاري للحكومة من وزارتي التخطيط والمالية، كلاً بحسب مهماته المثبتة في قانونه، أو بصورة مشتركة وبما يضمن تقديم المشورة المثلى لمجلس الوزراء وتهيئة المؤشرات الإقتصادية والمالية لتوجيه المسار التنموي على المستوى الكلي والمستويين القطاعي والمكاني".

ويهدف هذا القرار، وفق بيان المكتب الإعلامي للكاظمي إلى "محاربة الفساد والهدر والتخطيط الصحيح للتنمية الاقتصادية في البلد"، مبيناً أن "المجلس وافق على تولي وزارة التخطيط التعاقد مع الشركات والمكاتب الاستشارية العالمية والمحلية المتخصصة في مجال إدارة المشروعات وتنفيذها، وإعداد دراسات الجدوى بما يضمن أداء أفضل تناسق وسرعة لإدارة المشروعات وتنفيذها".

كما وافق مجلس الوزراء على "تولي جهات التنفيذ (الوزارات القطاعية، والمحافظات، والهيئات)، الاستعانة والتعاقد مع الشركات والمكاتب الاستشارية العالمية والمحلية المتخصصة في مجال إدارة المشروعات وتنفيذها، وإعداد دراسات الجدوى، بما يضمن أداءً أفضل وتناسقاً وسرعة لإدارة المشروعات وتنفيذها".