الحلبوسي يدعو الدول "الصديقة" لمساعدة العراق في مكافحة الفساد: راقبوا أملاك المسؤولين

بغداد - IQ  

دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الجمعة (25 حزيران 2021)، الدول "الصديقة" للعراق إلى مساعدة بغداد في مكافحة الفساد ومراقبة أملاك مسؤوليه.

وقال الحلبوسي خلال حوار أجراه معه تلفزيون "فرانس 24" وتابعه موقع IQ NEWS، إن "آخطر آفتين واجهتا النظام العراقي بعد 2003 هما الإرهاب والفساد".

وأضاف، أن "الإرهاب تمت مواجهته بزخم عال دولي وشعبي وجهود القوات المسلحة العراقية وقدم العراق التضحيات".

وتابع "يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة لمواجهة الفساد الذي يضرب احياناً مفاصل كثيرة"، مبيناً أنه "توجد الإرادة لكن الأمر يحتاج لجهود أوسع".

وأوضح أن هذه الجهود تتضمن "الرقابة على المال من قبل الدول المساندة للعراق ومراقبة على الأملاك من يتصدون للمسؤولية ودعم العراق بالمعلومة والاستشارة إضافة إلى جهود المؤسسة التشريعية والتنفيذية والقضائية".

وأكد رئيس البرلمان قائلاً: "توجد نوايا حقيقة لمكافحة الفساد وبدأت خطوات عملية في هذا الاتجاه، لكن النظام الحزبي أحياناً يساهم نوعا ما في إيقاف هذه الحركات في توقيات مختلفة".

وشدد محمد الحلبوسي: "يجب أن يكون القانون فوق الجميع وحاسم في كثير من المفاصل وأن لا يخلط بين الشأن السياسي والقضائي".

وبشأن زيارته لفرنسا، والتي اختتمها اليوم، أوضح الحلبوسي أن "هذه الزيارة مكملة لجهود الدولة العراقية في زيادة التعاون مع اصدقاء العراق، والعلاقة بين العراق وفرنسا متينة وتمتد لسنوات طويلة".

وأضاف "أتينا اليوم لتأكيد هذه العلاقة التاريخية ونسعى لإكمال ما بدأناه وتعزيز هذه العلاقة التي تنعكس بشكل واقعي على حاضر العراق ومستقبله وعلاقة الشعبين".

ورداً على سؤال وجه إليه عن "حفاوة الاستقبال" الرسمي الذي لقيه من المسؤولين الفرنسيين، قال محمد الحلبوسي إن "حفاوة الاستقبال هذه لها تقدير لدى الشعب العراقي وتؤكد ما نتحدث عنه بشأن العلاقة بين البلدين".

وفي الشأن الأمني، أشار رئيس البرلمان إلى أنه "لا زالت هناك خلايا لتنظيم داعش ولا زال الفكر المتطرف موجود، وبالتالي هناك حاجة لجهود المجتمع والتحالف الدوليين لدعم العراق والحكومة والجيش العراقي للمضي قدما في القضاء على التنظيم".

ولفت إلى "وجود خلايا في المناطق الصحراوية والمناطق التي يصعب وصول القطعات العسكرية إليها، ونحتاج لجهود استخبارية".

وحذر محمد الحلبوسي من أن "داعش لا يستهدف العراق وحسب بل يستهدف المنطقة والعالم اجمع"، داعياً "الجميع إلى الوقوف مع العراق لمكافحة هذا الفكر والتنظيم المتطرف".

وعن طبيعة المباحثات التي أجراها في فرنسا، بيّن رئيس البرلمان أنه "تم التطرق لضرورة حماية البعثات الدبوماسية وأن تجد القوات والفرق الفرق الفنية المساعدة للعراق نوع من الحماية من الاستهداف من جهات لا تريد مصلحة العراق".

وحول الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، لفت الحلبوسي إلى أن "هناك مخاوف من استخدام تأثير السلاح والمال السياسي للتأثير على ارادة الناخب".

وتابع أنه "بعد كل حرب يحتاج أي بلد لتأهيل قواته مرة أخرى، وفي الحرب ضد داعش تم تشكيل قوات مختلفة واغلبها تدخل ضمن القوات النظامية للدولة، لكن هناك بعض الفصائل والجهات لا ترغب لغاية الآن في أن تكون جزءا من منظومة الدولة العراقية".

وأشار إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وضمن المنظومة الامنية للدولة، لكن هناك فصائل لا تعترف بوجودها داخل الحشد، ولا تعبّر عن نفسها بطريقة واضحة، ولدينا نوع من التحري عنها، وهي قد تكون أداة لبعض الجهات السياسية لفرض ارادتها على تغيير إرادة الناخب".

وأردف: "لا زلنا في طور التأمل لإيجاد صيغة سياسية جديدة في العراق، فهو بلد مكونات وبالتالي تحتاج الدولة والنظام السياسي لأن يعززاً ثقة المواطنين بهما، لنصل لحالة لن يُسئل عن الطائفة التي ينتمي لها المسؤول".

ولفت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلى أن "الانتخابات القادمة مفصلية، وهي لا تؤثر على المنهج السياسي لأن الدستور هو الحاكم، وقد جرت العادة بعد 2003 على توزيع المواقع بموجب الاستحقاق السكاني".

وأبدى اعتقاده بأن "هذه الحالة ستبقى موجودة لإضافة شرعية لمؤسسات الدولة ويشعر الجميع أنه مشارك في بناء الدولة، ولكن يجب أن يكون المعيار هو الكفاءة