مجلس الوزراء يتخذ قرارات تخص مستحقات مالية وأخرى وقائية

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، على صرف المستحقات المالية للعقود والأجور اليومية لوزارة الموارد المائية، كما ناقش استعدادات وزارة الصحة لمواجهة أي زيادة محتملة لجائحة كورونا، خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 

واستعرض الكاظمي، بحسب بيان مكتبه الإعلامي الذي ورد لموقع IQ NEWS، "مجمل جولته الأوربية التي شملت فرنسا والمانيا وبريطانيا، ونتائج الزيارة التي ساعدت في تعزيز علاقات العراق الخارجية، وتوسيع آفاق التعاون معها في مجالات ومستويات متعددة".

وناقش المجلس، "مستجدات الأوضاع في البلاد، لاسيما ما يتعلق بالتظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، والتي عكست مدى الانضباط العالي للمتظاهرين الذين عبّروا عن مطالبهم بطرق سلمية، باستثناء بعض الجماعات المنفلتة والعصابات التي سعت الى حرف التظاهرات عن مسارها السلمي، حيث تصدى لها المتظاهرون، كذلك أشاد المجلس بصبر ومهنية قواتنا الأمنية البطلة التي فوّتت الفرصة على المسيئين".

وقدّم وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، "تقريرا مفصلا عن الموقف العام لجائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية المبذولة لاستقبال المرضى، وتجهيز المؤسسات الصحية بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية، فضلا عن استعدادات وزارة الصحة لمواجهة أي زيادة محتملة للوباء".

وقدّمت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، "عرضاً مفصلاً عن خطة الوزارة، بإغلاق جميع مخيمات النازحين وإعادتهم الى مناطق سكناهم".

وأكد الكاظمي، أن "ملف النازحين يشكل أولوية لدى الحكومة، لما ينطوي على جوانب إنسانية، فضلا عن أن حسمه يسهم في تعزيز السلم الأهلي في جسد المجتمع العراقي".

وبعد أن تداول الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، منها تخويل وزير الموارد المائية صلاحية التفاوض والتوقيع على بروتوكول التعاون في إدارة مياه دجلة بين العراق وتركيا، والموافقة على شمول فتح الاعتماد المستندي أو تعزيزه وتنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ المباشر، والتنفيذ أمانة بمفهوم التجهيز وتنفيذ الأعمال للمشاريع المستمرة، كما وافق على صرف أجور العقود والأجور اليومية في وزارة الموارد المائية ضمن المكونات المدرجة في الموازنة الاستثمارية، وتوفير حاجة القطاع الزراعي من بذور الحنطة والشعير، وبأسعار الدعم نفسها للموسم الزراعي السابق، والذي سيسهم في تخفيف العبء المالي على شريحة الفلاحين والمزارعين، ويحقق زيادة في الإنتاج كمّاً ونوعاً.