الكاظمي في اجتماع لمجلس الأمن الوطني: الحكومة ليست انتقامية أو حكومة تصفيات سياسية

بغداد - IQ  

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء (26 أيار 2021)، إن حكومته ليست حكومة "انتقامية أو حكومة تصفيات سياسية"، وإنما تنفذ مذكرات القبض الصادرة عن القضاء ليحدد بدوره المذنب والبريء.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أن الأخير "ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خُصص لبحث المستجدات الأمنية".

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، خلال الاجتماع، إن "العراق يمر بمرحلة حساسة، وهذه الحكومة تشكلت بهدف معالجة التحديات التي مر بها البلد نتيجة التراكمات الطويلة، وكادت ان تذهب بالوضع الى تدهور خطير".

وأضاف، ان "التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد اليوم تعد انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي".

وأشار القائد العام للقوات المسلحة، الى ان "الدستور يحدد مهام السلطات وان الحكومة مسؤولة عن المهام التنفيذية وتنفذ مايصدر من القضاء وفق مذكرات قانونية، فالقضاء هو من يحدد المذنب والبريء، بعد اتمام السلطة التنفيذية لدورها".

وحذر من أن "هناك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي او عرقلة الانتخابات"، مضيفاً "لو كانت لدى هذه الحكومة طموحات سياسية لعملت كما عملت الحكومات السابقة على تشكيل كتلة سياسية خاصة بها والدخول الى الانتخابات، ولكن لم نفعل ذلك، مع أن كل الفرص كانت متاحة لنا، وتمسكنا بهدفنا في تنقية الاجواء الانتخابية وتجنيب العراق المزيد من الازمات".

وتابع: "عملنا بكل قوة وإخلاص من أجل تفكيك الازمات المتراكمة التي ورثناها من الحكومات السابقة اقتصادياً وامنياً وسياسياً واجتماعياً ودولياً ونجحنا في بعضها"، مشيراً إلى أن "هناك ازمات تحتاج الى المزيد من الوقت لتفكيكها والتعامل معها".

وأردف أن "هذه الحكومة ليست حكومة انتقامية، كما إنها ليست حكومة تصفيات سياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه".

واتهمت كتائب حزب الله، الحكومة بـ"تعمد افتعال الأزمات" و"استهداف" قيادات الحشد الشعبي لـ"لجر الأجهزة الأمنية للتصادم"، فيما توعدت بأنها لن تسكت "على استمرار النهج العدائي لشخصيات لا تفكر إلا بتحقيق مصالح الأعداء ومخططاتهم".

وقبلها، أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في بيان، أن القيادي في الحشد الشعبي، الذي اعتقل فجر اليوم بتهمة الإرهاب، قاسم مصلح، هو بعهدة قيادة العمليات المشتركة الآن لـ"حين انتهاء التحقيق" معه، فيما عد دخول عناصر تابعة لفصائل مسلحة إلى المنطقة الخضراء على خلفية الحادثة، "انتهاكا خطيراً للدستور والقوانين النافذة".

وانتشر مسلحون تابعون لفصائل "المقاومة"، ظهر اليوم، في عدد من شوارع المنطقة الخضراء وسط بغداد، على خلفية اعتقال مصلح، قبل أن يعلن الحشد الشعبي سحب عناصره من هناك.

وأعلنت خلية الإعلام الامني، أن عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح فجر اليوم في منطقة الدورة جنوبي بغداد جاءت بناءً على مذكرة قبض وفق قانون مكافحة الإرهاب، وإن لجنة مشتركة تحقق معه الآن، مشيرة إلى أن عملية اعتقاله "لا تستهدف أي جهة عسكرية أو أمنية كما يشاع من المروجين للفتنة".