"النفط مقابل الطب".. حقيقة اتفاق المقايضة بين العراق ولبنان

بغداد - IQ  

أثار حديث وزير الصحة اللبناني عن اتفاقية ستوقع مع العراق لمقايضة "النفط الأسود" العراقي بالخدمات الصحية اللبنانية، تقييمات سياسية وإعلامية متفاوتة.

وقال وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، يوم أمس إن لبنان سيوقع مع العراق، بنهاية الأسبوع الحالي، اتفاق مقايضة بين "النفط الأسود" العراقي، مقابل الخدمات الطبية التي ستقدمها بيروت.

وأضاف حسن، في مقابلة مع قناة "المنار"، أن وزير الصحة العراقي حسن التميمي سيزور لبنان الأربعاء المقبل، حيث ستتناول المحادثات تبادل الخدمات الطبية والأكاديمية والشروع بتطبيق اتفاقية "النفط الأسود".

وقال الوزير اللبناني إن طائرة الوزير العراقي ستحمل مساعدات طبية للبنان، وإنه سيتم توقيع اتفاقية المقايضة التي ستسهم بموجبها الكوادر الطبية والأكاديمية اللبنانية في استدامة القطاع الطبي في العراق الذي سيمد لبنان، في المقابل، بـ"النفط الأسود".

جوانب سياسية في اتفاقية "النفط الأسود"

وبحسب تقرير اوردته، صحيفة ارم الإمارتية، فأن اتفاقية "النفط الأسود" كان قد تم بحثها في شهر كانون الأول الماضي أثناء زيارة وزير الطاقة اللبناني السابق ريمون غجر، إلى بغداد، على خلفية جهود ومفاوضات قادها رئيس الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، كون ترتيباتها التنفيذية تشمل أطرافا سياسية أخرى هي الحكومة السورية التي سيمر "النفط الأسود" العراقي عبر أراضيها، بالإضافة لشركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية، التي كانت تنفذ عقود توريد النفط لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.

وفي التفاصيل أن وزارة النفط العراقية كانت قد أعلنت في ختام اجتماعات في 21 كانون الأول الماضي مع وفد وزارة الطاقة اللبنانية أنه تم الاتفاق على "بيع النفط الأسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية إلى لبنان خلال العام 2021 وبكميات محدودة سيتم الإعلان عنها لاحقا، وفق أسعار النشرة العالمية". 

ووفقاً لتقارير سابقة أبلغ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اللواء إبراهيم إمكانية تسديد قيمة هذه الاتفاقية من الجانب اللبناني مقابل خدمات صحية، يتم الاتفاق على تفاصيلها في مباحثات بين البلدين، بما في ذلك معالجة واستشفاء المواطنين العراقيين في المستشفيات اللبنانية.

وأعلن لبنان أن هذا النفط سيستخدم لتغطية حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية، لكن محادثات كانون الثاني الماضي مع العراق لم يحدد ما سيقدمه لبنان مقابل النفط العراقي.

وكانت تلك المحادثات جرت تحت ضغط قرب انتهاء عقود استيراد النفط لمصلحة مؤسسة "كهرباء لبنان" من قبل شركة "سوناطراك" الجزائرية، التي أكدت مطلع حزيران 2020 عدم رغبتها بتجديد العقد الذي ينتهي في 31 كانون الأول 2020، وعدم إبرام أي عقود جديدة.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فقد كان اللواء إبراهيم، قد أقنع مسؤولي شركة "سوناطراك" بالاستمرار في تزويد لبنان ومعامله بالمحروقات المطلوبة لحين تأمين البديل، وهو ما سعت السلطات اللبنانية إلى تأمينه من العراق، في الاتفاقية التي تم التفاهم عليها في كانون الأول الماضي وستوقع نهاية الأسبوع الحالي.

مصلحة لسوريا

تجدر الإشارة إلى أن تقارير كانت قد تحدثت في كانون الأول الماضي عن وجود ما سمي بمصلحة سورية مركّبة في الاتفاقية اللبنانية العراقية، فنقل النفط سيجري عبر الأراضي السورية، وهو ما يعني توفير رسوم ترانزيت للحكومة السورية التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع الحكومتين العراقية واللبنانية وتحرص سياسيا على تعزيزها وتوسيعها.