الكشف عن محاولة لتمرير الموازنة وقوانين مهمة بسلة واحدة في البرلمان

بغداد - IQ  


أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي، الاثنين (1 آذار 2021)، أن تمرير الموازنة المالية للعام الحالي متوقف على رأي الكتل الشيعية بشأن حصة إقليم كردستان، فيما كشفت عن أن هذه الكتل تحاول إدراج قانون الموازنة مع قانون المحكمة الاتحادية والتصويت على حل البرلمان في سلة واحدة.


وقالت الدليمي لإذاعة MIQ F، إن "اللجنة المالية النيابية وصلت بعد جهد جهيد إلى إنجاز مشروع قانون موازنة 2021 بالكامل تقريباً، وما تبقى فقرات بسيطة هي المادة 10 و11 من مشروع القانون والمتعلقة بحصة إقليم كردستان".


وأضافت، أن "النص الموجود في مشروع القانون هو نص ملزم ومشروط، بمعنى أن الإقليم يسلم 250 ألف برميل لبغداد وإيراداته غير النفطية ليستلم بالمقابل حصته من الموازنة" مبينة أن "الموازنة المخططة للإقليم ستكون أقل من إيراداته النفطية وغير النفطية لو أردنا حسابها بالأرقام بعد زيادة سعر النفط، لكن أربيل طلبت إرسال رسالة طمأنة للشعب بحصول اتفاق بين الطرفين".


وأشارت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى "عدم حصول اتفاق بهذا الشأن حتى الآن"، موضحةً أن "القوى السنية والكردية وافقتا على نص مشروع قانون الموازنة، لكن القوى الشيعية لم ترسل نصاً رسمياً بشأن موقفها ولم تقترح بديل أو تقدم رأيا سواءً إيجابياً أو سلبياً لحد هذه اللحظة، ولا نعرف نتيجة الهدوء السائد".


ولفتت الدليمي، إلى أن "القوى الشيعية تحاول إدراج قانون الموازنة وقانون المحكمة الاتحادية والتصويت على حل مجلس النواب في 7 تشرين الأول المقبل، جميعها في سلة واحدة".


يشار إلى أن الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي أعلن، في وقت سابق من اليوم، وصول المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن المسائل المالية العالقة إلى "مراحل متقدمة"، وقال إن هناك امالا كبيرة بوصول الطرفين إلى اتفاق يوم الخميس القادم.


ومنذ تسلم مجلس النواب لمسودة الموازنة من الحكومة، في نهاية كانون الأول من العام الماضي، زار أكثر من وفدي كردي العاصمة بغداد، للتفاوض بشأن نسبة الإقليم، حيث تشترط بغداد تسلم كل واردات كردستان النفطية، لمنح حكومة الاقليم حصتها من الموازنة.