"غير المرغوب فيهم".. حرب طرد الدبلوماسيين تشتعل

دخلت كل من الولايات المتحدة وجمهوريّة التشيك وبولندا في حرب تمثل محورها الأساسي في "طرد الدبلوماسيين" الروس خلال الأيام القليلة الماضية.

وتصاعدت الحرب، مع إعلان موسكو، الأحد طرد 20 موظّفاً في السفارة التشيكيّة في موسكو باتوا يُعتبرون أشخاصاً "غير مرغوب فيهم"، وذلك رداً على طرد التشيك 18 دبلوماسيّاً روسيّاً ضالعين بحسب الاستخبارات التشيكيّة في تخريب مخزن ذخائر أسفر عن سقوط قتيلَين عام 2014.

وخلال الأسبوع المنصرم، طلبت روسيا من 10 دبلوماسيين أمريكيين مغادرة أراضيها ردا على قرار واشنطن طرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الروس بسبب أنشطة خبيثة مزعومة.

وشملت "الحرب" بولندا، حيث أعلنت روسيا طرد 5دبلوماسيين بولنديين بعد إعلان بولندا 3 موظفين بالسفارة الروسية في وارسو، أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وفي الأعراف الدبلوماسية، تدل عبارة "شخص غير مرغوب فيه" على إجراء يُتخذ لتسجيل موقف سياسي معين، والتعبير عن استياء أو احتجاج ضد شخص معين أو دولة محددة، وتعني العبارة أن الدبلوماسي الأجنبي بات يٌحظر دخوله أو بقاؤه في الدولة التي تعتمده.

ويستند تطبيق هذه العبارة قانونياً إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961 والتي تنص مادتها التاسعة على حق "الدولة المعتمد لديها، في أي وقت، وبدون ذكر الأسباب، أن تبلغ الدولة المعتمدة أن أي عضو من طاقم بعثتها أصبح شخصا غير مقبول أو غير مرغوب فيه.

ووفقاً للاتفاقية، فإنه «على الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقا للظروف، ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضي الدولة المعتمد لديها».

وتتنوع الأسباب التي قد تدعو إلى اعتبار الدبلوماسي «شخصا غير مرغوب فيه» من الإدلاء بتصريحات غير ودية إزاء سياسات الدولة ومحاولة التدخل في شؤونها الداخلية إلى القيام بأعمال التجسس، أو زيارة مناطق محظورة دون إذن مسبق، أو استغلال الحصانة لممارسة جرائم تهريب.

وفي كثير من الأحيان يرتبط طرد الدبلوماسي واعتباره غير مرغوب فيه بسياق سياسي عام بعيداً عن أي تصرف ارتكبه الشخص المعني، يحدث ذلك في حالات توتر العلاقات بين دولتين أويتم ذلك لمجرد معاملة بالمثل ردا على إجراء قامت به الدولة الأخرى.