مخاوف من تكرار سيناريو اسطنبول.. السلطات التركية تشن حملة اعتقالات واسعة ببلدية إزمير

بغداد - IQ  

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات التركية شنت صباحا حملة اعتقالات واسعة ضد عاملين ببلدية إزمير، التي تديرها المعارضة، واعتقلت العشرات، ومن بينهم رئيس البلدية السابق.

واعتقل بهذه الحملة، ما يقرب من 120 شخصا (حتى الآن)، من أصل 162 شخصا صدرت بحقهم أوامر اعتقال، ومن بين المعتقلين رئيس بلدية إزمير الكبرى السابق تونتش سوير، ورئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إزمير شينول أصلان أوغلو.

وتقول السلطات الرسمية، إنها نفذت عملية صباحية في بلدية إزمير الكبرى، غرب البلاد، في إطار "التحقيق الذي أجرته إدارة الجرائم المالية "بتنسيق من مكتب المدعي العام لجمهورية إزمير.

بدورها اعتبرت المعارضة التركية، أن حملة الاعتقالات هذه سياسية، وتهدف للتضييق على المعارضة، كما حصل في وقت سابق ببلدية اسطنبول الكبرى، التي اعتقل رئيسها المعارض البارز أكرم إمام أوغلو، مع عدد كبير من المسؤولين في البلدية.

وكانت قناة إن.تي.في نقلت عن مراد باقان عضو البرلمان عن إزمير والمنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يواجه موجات من الاعتقالات منذ أواخر العام الماضي إن رئيس بلدية إزمير السابق تونج سويار احتجز مع موظفين حكوميين كبار ومسؤول بالحزب.

وكتب باقان على موقع إكس قائلا "استيقظنا على عملية أخرى فجر اليوم.. نحن نواجه عملية مماثلة لما حدث في إسطنبول.. النظام القضائي يتصرف بناء على ما يتلقاه من أوامر".

وكان رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، من بين المعتقلين في حملة القمع الأوسع. وسجن إمام أوغلو في مارس في انتظار محاكمته بتهم فساد ينفيها. وأدى ذلك إلى أكبر احتجاجات في الشوارع منذ نحو عشر سنوات وعمليات بيع حادة للأصول التركية.

وينفي حزب الشعب الجمهوري تلك الاتهامات. ووصف الحزب وبعض الدول الغربية حملة القمع بأنها خطوة مسيسة للقضاء على التحديات الانتخابية لأردوغان وإسكات المعارضة.

وتنفي الحكومة تلك الادعاءات وتؤكد استقلالية القضاء والمحاكم في تركيا.

وقالت إن.تي.في إن جانبا من التحقيقات في أنشطة بلدية إزمير يتعلق بفساد محتمل مرتبط بشركات مقاولات.