استدعاء "رؤوس كبيرة" للتحقيق في تفجير مرفأ بيروت

قرر القضاء اللبناني استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزراء آخرين تابعين لجهات سياسية نافذة، إلى جلسة استجواب بصفة مدعى عليهم، للتحقيق بشأن تفجير مرفأ بيروت،  الذي وقع في 4 آب الماضي.

وحدد المحقق العدلي في بيروت، فادي صوان، الإثنين المقبل أولى جلسات استجواب المدعى عليهم دياب وكل من وزير المالية علي حسن خليل، وزير الأشغال العامة، غازي زعيتر، ووزير النقل، يوسف فنيانوس، وذلك بتهمة "التقصير والإهمال والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص". 

إشارة إلى أن الخزانة الأميركية فرضت في ايلول الفائت عقوبات على فينيانوس وحسن خليل، وذلك لتورطهما في الفساد".

سيناريوهات جلسة الاثنين

ووفقاً للمعايير السياسية اللبنانية، سيناريوهات عدّة متوقعة حول جلسة يوم الإثنين، يعتبرها الصحفي والمحلل السياسي يوسف دياب، جميعها مرجحة الحدوث، رغم الخطوة الجريئة للقاضي صوان.

وأوضح دياب أنّ "الأجواء توحي أنّ هؤلاء الأشخاص لم يتخذوا قرارا بالمثول أمام المحقق العدلي، متمسكين بحجة ضرورة التنسيق مع المجلس النيابي".

وعن احتمالية تنحي القاضي استبعد دياب حصول هذا الأمر أيضا.

ورأى أنّ السيناريوهين الأكثر ترجيحاً لجلسة الاثنين، هما:

- إرجاء الجلسة إلى موعد آخر، علماً أنّ القاضي صوان لم يحدد موقفه بعد في حال لم يحضر أحد من المدعى عليهم أو وكلائهم.

- إرسال المدعى عليهم من يمثلهم قانوناً، على أنّ يقدم المحامين الوكلاء عنهم طلبات استمهال لاتخاذ موقف أو التمسك بأسباب تبرر غياب الوزراء، مع الإشارة إلى أنّ دياب لم يحدد موعداً مع صوان لتحديد موعد استماعه في السراي الحكومي وفقاً للقوانين مرعية الإجراء.

واستبعد المحلل السياسي إمكانية صدور قرار توقيف بحق المدعى عليهم، معتبراً أنّ "ذلك يعود للقاضي صوان، الذي يستطيع استجوابهم مع تسطير مذكرات توقيف، أو تركهم بسندات إقامة بعد الجلسة، مع التأكيد بأنهم لم يحضروا لتمسكهم بعدم إمكانية استجوابهم قبل رفع الحصانة من قبل مجلس النواب، ومن نقابة المحامين باعتبار أنّ الوزراء الثلاث يمارسون مهنة المحاماة أيضاً".