قرار روسي خطير يهدد العالم

متابعة - IQ  

أعلنت روسيا، عن الانسحاب من معاهدة حظر التجارب النووية، بعد تصديق مجلس النواب (الدوما) بشكل نهائي، وذلك لاستعادة التكافؤ في مجال الأسلحة النووية وعلى خلفية الصراع في أوكرانيا والأزمة مع الغرب، وفق بيان نشره المجلس على موقعه الإلكتروني.

وتزامَن قرار الدوما الروسي، الذي تم إقراره بالإجماع بعدد أصوات 156 صوتا مما يمهد الطريق لتوقيعه من قبل الرئيس الروسي، مع إعلان وزير الدفاع، سيرغي شويغو، قيام موسكو بتدريب قواتها على تنفيذ "ضربة نووية هائلة" ردا على ضربة معادية محتملة.

وتخللت تلك المناورات إطلاق صواريخ باليستية، وإطلاق طائرات من طراز "تو-95 إم إس" البعيدة المدى لصواريخ كروز، وفق وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وقال الكرملين إن "تلك المناورات بحضور وإشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث شهدت تدريبات على شنّ ضربة نووية هائلة من قبل القوات الهجومية الاستراتيجية، ردا على ضربة نووية معادية"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إنترفاكس".

وبث التلفزيون الروسي مقطعا مصورا يظهر بوتن وهو يستمع إلى تقرير وزير دفاعه سيرغي شويغو، ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف، بعد هذه المناورات.

ما أسباب الانسحاب الروسي؟

وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الإجراءات والتصريحات الروسية التي أدت إلى زيادة التوتر النووي مع الغرب منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفق بيان لمجلس النواب، الذي تبنّى القانون الأسبوع الماضي، فإن القرار جاء للرد على: "الموقف غير المسؤول للولايات المتحدة تجاه الحفاظ على الأمن العالمي"، حسب رئيس المجلس، فياتشيسلاف فولودين.

وردا على الولايات المتحدة التي لم تُبرم النص إطلاقا، حسب الرئيس بوتن، الذي أشاد بتطوير صواريخ جديدة عالية القوة يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.

ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا في شباط 2022، تبنّى بويتن عددا من المواقف المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا أقرب حليف له، صيف 2023.

والقرار جاء بعد أن علّقت روسيا في فبراير مشاركتها في معاهدة "ستارت الجديدة" لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاقية ثنائية تربط بين موسكو وواشنطن.

شعور روسيا بأنه "ليس أمامها خيار سوى أن تُجاري موقف واشنطن بخصوص التجارب النووية"، حسب تصريحات سابقة لنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف.

ما هي معاهدة حظر التجارب النووية؟

وتمنع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي أُبرمت في عام 1996، جميع تفجيرات التجارب النووية، سواء كانت لغرض عسكري أو غيره، وحتى للاستخدامات السلمية.

ووقّعت 187 دولة على المعاهدة، وصادقت عليها 178 دولة في برلماناتها.

ومن الدول التسعة التي تمتلك أسلحة نووية، وقعت وصدقت بريطانيا وفرنسا وروسيا على المعاهدة.

كما وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل والصين على المعاهدة دون التصديق عليها، بينما لم توقع الهند وباكستان وكوريا الشمالية أو تصدق عليها حتى الآن.

وتقول روسيا إن "إلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية لم يكن بهدف إجراء أول تجربة نووية لها منذ عام 1990، وإنها لن تجري أي تجارب نووية، إلا إذا أقدمت واشنطن على ذلك".

وهذه الخطوة تمنح روسيا غطاءً قانونيا لإجراء اختبارات نووية، إن أرادت ذلك، وفق مراقبين.

وقد تزيد من احتمالات أن تجري روسيا اختبارا نوويا.

وتجعل التجارب النووية خيارا أمام روسيا لاستخدامها في حالة تدهور حظوظها في حرب أوكرانيا، وفق بعض المحللين الأمنيين.

ويقول الخبير الروسي أليكسي ليونكوف، إن "عدم تصديق الولايات المتحدة وعدم اتخاذ خطوات للوفاء بالتزاماتها، جعلا تلك المعاهدة بمثابة مسرحية لا يمكن لروسيا المشاركة فيها"، مشيرا إلى أن "معاهدة حظر التجارب النووية لم تدخل حيّز التنفيذ بشكل قانوني، ولن يتم ذلك إلا بعد التوقيع والتصديق عليها من قبل 44 دولة محددة، بما في ذلك الدول التسعة التي تمتلك أسلحة نووية، و35 دولة أخرى تمتلك قدرات نووية ومفاعلات للبحوث النووية، وروسيا لن تنتظر في ظل محاولة الغرب تقويض أمنها القومي من حدود أوكرانيا".

ولروسيا كل الحق في الانسحاب من تلك المعاهدة إذا كانت هناك تهديدات لمصالحها وأمنها القومي.

وكان على روسيا الرد المماثل على العقوبات الغربية، وبالتالي كان لا بد من قطع إمداد نظام المراقبة على تلك الأسلحة والكائن في النمسا بأي معلومات أو بيانات عن تجاربها النووية أو أسلحتها الاستراتيجية.

ورفضت الهند وباكستان التصديق على المعاهدة بسبب أن معظم محطات المراقبة تقع على أراضي حلفاء الولايات المتحدة.