وزير الصناعة: افتتاح ووضع حجر الأساس لـ27 مصنعاً خلال الحكومة الحالية

بغداد - IQ  

أكد وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، اليوم الأربعاء، أن الحكومة خطت خطوات كبيرة في تنمية القطاع الصناعي، مشيراً إلى تحقيق أكثر 86% من البرنامج الحكومي وافتتاح ووضع حجر الأساس لـ27 مصنعاً خلال الحكومة الحالية.

وقال بتال في كلمة له خلال حفل افتتاح أسبوع الصناعة العراقية، إن "أسبوع الصناعة يعد حدثاً صناعياً بارزاً، ويمثل تظاهرة ترويجية اقتصادية، ترفيهية واجتماعية، ومنصة للتواصل بين الصناعيين فيما بينهم وبين صناع القرار من جهة أخرى، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتذليل العقبات، فضلاً عن عرض إنجازات ومنتجات الصناعة العراقية والتعريف بها بطريقة مختلفة وغير تقليدية".

وأضاف، أنه "حرصنا طيلة فترة تسلمنا الوزارة على أن يكون عملنا غير تقليدي، وبدأنا بعرض الفرص الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص بشكل شفاف أمام الشركاء الصناعيين للتنافس، الأمر الذي أفضى إلى توقيع عقود شراكة كبيرة واستراتيجية، إضافة إلى تواصلنا المستمر مع القطاع الصناعي الخاص وممثلهم اتحاد الصناعات العراقي، الذي يُعدّ شريكاً مستداماً وموثوقاً".

وأكد، أن "هذا العمل تمخض عن إبرام (64) عقد شراكة للتأهيل وتشغيل مشاريع صناعية متنوعة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف الصناعات الاستراتيجية، مثل الأسمدة والفوسفات والكبريت والحديد والصلب وغيرها، وبقيمة وصلت إلى (9 تريليونات دينار عراقي)، إضافة إلى (33) عقداً قيد الإبرام"، لافتا إلى، أنه "تم تحقق من خلالها تنمية صناعية واضحة جداً في القطاع الصناعي الخاص، نتج عنها حضور ملموس للمنتجات العراقية في السوق المحلي وتصدير الكثير منها إلى دول مختلفة".

وأشار إلى، أنه "تم افتتاح (16) مصنعاً متكاملاً خلال هذه الدورة، ووضع حجر الأساس لـ(11) مشروعاً صناعياً استراتيجياً، وحققنا نسبة إنجاز بلغت أكثر من (86%) من تنفيذ البرنامج الحكومي، ونسبة إنجاز بلغت (78%) خلال عمر الحكومة، وهذا دليل واضح على حجم العمل والتقدم في القطاع الصناعي".

ولفت إلى، أنه "تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الأسمنت بإنتاج وصل إلى أكثر من (37) مليون طن خلال عام 2024، وزيادة مساهمة الوزارة في الرواتب والتوقيفات التقاعدية بتسديد أكثر من (65) مليار دينار سنوياً، فضلاً عن زيادة إنتاج مواد الكلور لتعقيم المياه، وإنتاج المحولات الكهربائية والمرشات المحورية والعديد من المنتجات الأخرى".

وبيّن، أن "هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير والواضح من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء من خلال إصدار قرارات متعلقة بالقطاع الصناعي، وتشكيل لجان وفرق عمل عالية المستوى طيلة فترة عمل الحكومة".

وأوضح، أن "الصناعة في العراق تواجه عقبات ومشاكل عدة، أبرزها توفير الطاقة الكهربائية والغاز، والحصة المائية للأراضي الزراعية لتكون مخرجاتها مدخلات للصناعة، إضافة إلى المشاكل في المنافذ الحدودية وتقادم المصانع في القطاع العام"، مبيناً، أن "القطاع الصناعي، بشقيه العام والخاص، لا يمكن أن يتطور ما لم يكن هناك تنسيق عالٍ وتواصل بين الجهات المعنية مع الوزارات الأخرى، مثل الكهرباء والنفط والزراعة والمالية"، مشيراً إلى، أنه "تم استحداث مجلس التنسيق الصناعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمستشارين، وأن الحكومة قد خطت خطوات كبيرة في تنمية القطاع الصناعي كما ورد في برنامجها الحكومي".

وأضاف، أن "ملف المدن الصناعية شهد تطورات ملموسة، كان آخرها الموافقة على إحالة مشروع المدينة الصناعية في بغداد – ناحية الراشدية، من قبل القطاع الخاص، فضلا عن إنشاء أول مدينة صناعية دوائية في العراق ستقام بمحافظة بابل، إضافة إلى مشروع (مدينة بوابة بابل الصناعية)، وذلك انسجاماً مع تتويج بابل عاصمة الصناعة العراقية"، مبيناً، أنه "تحققت خطوات ناجحة في تسجيل العلامات التجارية المحلية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات من خلال أتمتة الخدمات المقدمة للصناعيين والمواطنين عبر التحول الرقمي وتقليل البيروقراطية، فضلاً عن نجاحات أخرى في مشاريع متعددة".