النفط ينخفض مع تفاقم مخاوف فائض المعروض واستئناف صادرات كردستان
- اليوم, 08:10
- اقتصاد
- 139

بغداد - IQ
تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع توقعات بزيادة جديدة في إنتاج أوبك+، واستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان العراق عبر تركيا، مما عزز المخاوف من فائض في المعروض العالمي.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بمقدار 54 سنتًا، أي بنسبة 0.8%، لتصل إلى 67.43 دولارًا للبرميل. كما تراجع عقد ديسمبر الأكثر نشاطًا بمقدار 53 سنتًا إلى 66.56 دولارًا للبرميل.
أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فانخفض بمقدار 50 سنتًا أو 0.8% ليصل إلى 62.95 دولارًا للبرميل.
جاء هذا الانخفاض بعد خسائر يوم الاثنين، حيث هبط كل من برنت وغرب تكساس بأكثر من 3% في أكبر تراجع يومي منذ مطلع أغسطس.
تأتي هذه التطورات في وقت استأنفت فيه منطقة كوردستان العراق ضخ النفط الخام إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف، بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت أنهى الجمود السابق.
وفي المقابل، تشير التوقعات إلى أن أوبك+ ستقر خلال اجتماعها القادم زيادة إنتاج لا تقل عن 137 ألف برميل يوميًا لشهر نوفمبر.
ولا تزال الأسواق العالمية تتأرجح بين مخاطر العرض، مثل الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، وبين المخاوف من وفرة المعروض وضعف الطلب العالمي.
كما زادت احتمالات إغلاق الحكومة الأميركية من القلق، إذ قد يؤدي ذلك إلى تعطيل البيانات الاقتصادية المهمة التي يعتمد عليها صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بمقدار 54 سنتًا، أي بنسبة 0.8%، لتصل إلى 67.43 دولارًا للبرميل. كما تراجع عقد ديسمبر الأكثر نشاطًا بمقدار 53 سنتًا إلى 66.56 دولارًا للبرميل.
أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فانخفض بمقدار 50 سنتًا أو 0.8% ليصل إلى 62.95 دولارًا للبرميل.
جاء هذا الانخفاض بعد خسائر يوم الاثنين، حيث هبط كل من برنت وغرب تكساس بأكثر من 3% في أكبر تراجع يومي منذ مطلع أغسطس.
تأتي هذه التطورات في وقت استأنفت فيه منطقة كوردستان العراق ضخ النفط الخام إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف، بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت أنهى الجمود السابق.
وفي المقابل، تشير التوقعات إلى أن أوبك+ ستقر خلال اجتماعها القادم زيادة إنتاج لا تقل عن 137 ألف برميل يوميًا لشهر نوفمبر.
ولا تزال الأسواق العالمية تتأرجح بين مخاطر العرض، مثل الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، وبين المخاوف من وفرة المعروض وضعف الطلب العالمي.
كما زادت احتمالات إغلاق الحكومة الأميركية من القلق، إذ قد يؤدي ذلك إلى تعطيل البيانات الاقتصادية المهمة التي يعتمد عليها صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي.