"المضاربون يهربون من النوافذ الرسمية".. مستشار رئيس الوزراء يكشف سبب ارتفاع أسعار صرف الدولار

بغداد - IQ  

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، عن أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية، فيما حذر من أن ضعف الرقابة يدفع التجارة الحدودية إلى التهرب من النظام الرسمي. 

وقال صالح في تصريح لـ(IQ): "في تقديري الشخصي جدًا، إن الوسط التجاري المضارب والعابر للحدود يوازن في مخاطرته بين انخفاض سعر صرف الدولار وسهولة التمويل الموازي للتجارة السريعة، وانخفاض كلفته الإدارية والرقابية، ولا سيما إجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال عبر المؤسسات المصرفية الرسمية عند الحصول على الدولار لتمويل تجارته أو تحويلاته، ويعمل مقارنة بين مخالفة القانون والمخاطر وأيهما الأسرع في تحقيق الربح، لا سيما في التجارات الحدودية الصغيرة." 

وأضاف: "فكلما انخفض الدولار، يفضل التمويل من السوق الموازي على الدخول في النظام الكمركي الرسمي والآليات الضريبية. والنشاط التجاري الصغير، كما هو معروف، هو المهيمن اليوم على أكثر من نصف التجارة الخارجية للبلاد، وكلما انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي مقارنة بالكلفة التدقيقية وكلفة الامتثال المصرفي والكمركي، تصبح معادلة الميل للتمويل من السوق الثانوية غير القانونية أو الموازية في وضع تفضيلي، ما لم تشدد التطبيقات القانونية الرادعة." 

وتابع صالح: "لذا، لا يوجد سبب في هذه الهبة على الدولار مجددًا، على الرغم من توفره بانتظام عبر الجهاز المصرفي الرسمي، إلا ميزان المقارنة بين كلفة إدخال إجراءات نظامية راقية وتطبيقات عالمية مثل التنظيم النظيف للتجارة الخارجية على السلع الداخلة من الخارج (كالتتبع الكمركي) وأنظمة الرقابة الرقمية للسلع المستوردة، والتي اعتمدت مؤخرًا، وتمثل خطوات بمستوى متقدم من الرقي الرقابي والكشف الكمركي، وتتماثل مع المعايير والمتطلبات الدولية في مراقبة تمويل وتدفق التجارة الخارجية، لا سيما تجارة الاستيراد." 

وبين صالح: "فهي قضية ناجمة عن التطبيقات الكمركية التي جعلت شريحة من المضاربين يهربون من النوافذ الرسمية للتمويل، ويلجأون إلى السوق الموازية للصرف، ما يولد ضغطًا على الدولار مجددًا." 

وأشار إلى أن "هذا يتطلب زيادة الرقابة المعيارية العالية على الاستيرادات غير الرسمية، التي تخضع لقانون مكافحة غسل الأموال والضبط الكمركي بشكل واسع وفعال، وحوكمة المنافذ الحدودية بشكل كامل، وقطع الطريق على تمويل التجارة غير الرسمية كلما تحسن سعر الصرف في السوق الموازي بانخفاض الدولار."

وشهدت الأيام الماضية، ارتفاعاً بسعر صرف الدولار في الأسواق المحلية ووصل إلى عتبة 144 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد استقرار على انخفاض استمر عدة أشهر.