اقتصادي يحذر: قانون الكونغرس لمنع استيراد الطاقة من إيران قد يعرض العراق لعقوبات أمريكية ويتسبب في أضرار كبيرة

حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، من أن قانون الكونغرس الأمريكي المقترح لمنع استيراد الطاقة من إيران قد يعرض العراق لعقوبات ويتسبب في أضرار كبيرة. 

وأوضح المرسومي في تصريح تابعته (IQ)، أن "قانون الكونغرس لمنع استيراد الطاقة من إيران قد يعرض العراق لعقوبات أمريكية ويتسبب في أضرار كبيرة"، مشيرًا إلى أن "المشروع ليس مقدمًا اليوم وإنما منذ شهر تشرين الثاني الماضي، وبالتالي العراق اليوم مسموح له باستيراد الغاز والكهرباء لكنه غير مسموح له بدفع مستحقات الغاز والكهرباء بصيغة تحويلات دولارية بسبب العقوبات الأمريكية." 

وأضاف: "لكن اليوم، الموضوع اتخذ منحى آخر، حيث قُدم مشروع قانون إلى الكونغرس يمنع استيراد العراق للطاقة بمعنى أن أي دولة تستورد طاقة من إيران قد تخضع للعقوبات الأمريكية." 

وتابع المرسومي: "العراق في هذه الحالة يستورد 3000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر أربع خطوط، ويستورد أيضًا الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية بقدرة 8000 ميغاواط أي حوالي 40% إذا ما طُبق القانون فعلاً سيتضرر العراق، لأن القانون جاء في وقت نهاية الصيف أو وقت متأخر، فسيكون الأثر أقل وطأة." 

وأشار إلى، أن "الإجراءات الحكومية، رغم التطور النسبي في إنتاج الكهرباء بنسبة 28 ميغاواط تعتبر رقمًا جيدًا قياسًا بالسنوات السابقة، لكن مع ذلك ما زال هناك عجز بحوالي 20 ألف ميغاواط بين الطلب الكبير الذي يقدر بـ48 ألف ميغاواط والعرض الذي يبلغ 28 ألف ميغاواط." 

أما بخصوص ما إذا كان مقترح القانون موجهًا للعراق أم لإيران، بين المرسومي أنه "موجه للطرفين، العراق وإيران، إذ أخذ الموضوع منحى آخر بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية وينبغي أن نأخذ هذا الموضوع بجدية أكبر ونقرأ الأمور قراءة مختلفة." 

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية رفعت من مستوى الضرائب الجمركية والرسوم على صادرات الهند بسبب موقفها من مشتريات الطاقة الروسية، وسيطبق القانون،" مضيفًا: "أعتقد أنه إذا نفذ القانون أو ربما سينفذ في الأجل القريب فسيلحق ضررًا كبيرًا."