بغداد تدعو الإقليم إلى تسليم نفطه إلى الوزارة الاتحادية وتحمل حكومة كردستان مسؤولية التهريب

بغداد - IQ  
شددت وزارة النفط، اليوم الخميس، على حكومة كردستان المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذا لتعديل الموازنة، فيما أكدت عدم تسليمه يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويضر بسمعتنا الدولية.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (IQ): "نشدد على ضرورة التزام حكومة اقليم كردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة ومنها قانون الموازنة العامة الذي الزم حكومة الاقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بايراداته وقد سبق ان ارسلت الوزارة إلى حكومة الاقليم مخاطبات رسمية ووفودا بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك دون جدوى".
وأشارت إلى، "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذا لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الاقليم وضرورة عدم تنصل حكومة الاقليم عن التزاماتها".
وبينت أن "الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر".
وتابعت: "أدى عدم التزام حكومة الاقليم بالدستور والقانون إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الاولى بعدم استلام وتصدير النفط المنتج في الاقليم والاستفادة من ايراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الانتاج من باقي الحقول النفطية خارج الاقليم التزاما بحصة العراق في منظمة اوبك التي تحتسب انتاج الحقول الواقعة في الاقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة".
وأكدت أنها تتابع "المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق وتحمل الوزارة حكومة الاقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار باخذ الاجراءات القانونية كافة في هذا الصدد".