علاوي يكشف عن عزمه طرح سندات بقيمة 5 مليار دولار للمواطنين
- 27-11-2020, 15:51
- اقتصاد
- 1711
بغداد - IQ
كشف وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الجمعة (27 تشرين الثاني 2020)، سعي وزارته لطرح سندات بقيمة 3-5 مليارات دولار إلى المواطنين بالعملتين الدينار والدولار، مرجحاً أن تقوم المصارف الخاصة والحكومية بشرائها.
وقال المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن الأخير "حضر اجتماعاً لرابطة المصارف الخاصة العراقية يضم جميع المصارف العاملة في العراق لمناقشة اليات تطوير القطاع المصرفي وفقا للورقة البيضاء".
ونقل البيان عن وزير المالية قوله خلال الاجتماع، إن "القطاع المصرفي يعتبر اهم القطاعات الاقتصادية، وتعمل الدولة على دعمه من اجل تحريك الاقتصاد، مؤكدا أن حركة الإصلاح الاقتصادي الحالية هي الأكثر جدية وستستمر إلى الحكومات القادمة".
وأضاف أن "وزارة المالية تعمل على تقوية البنى التحتية للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية وبالخصوص القطاع المصرفي، من اجل دعم المشاريع الاستثمارية في العراق"، مبيناً أن "الوزارة لا ترى أي بديل الا تقوية القطاع المصرفي ودفعه إلى الامام من خلال إزالة العقبات من امامه".
وأشار علي علاوي إلى أن "وزارة المالية تسعى لطرح سندات بقيمة 3-5 مليارات دولار إلى المواطنين بالعملتين الدينار والدولار، ونتوقع من المصارف الخاصة والحكومية شراءها"، مؤكداً أن "سعر صرف الدينار امام الدولار سيكون ثابتا عند اصدار السندات، وذلك لتجنب أي خسائر في شراء السندات من قبل المصارف والمواطنين".
وتابع، أن "الوزارة ستقوم، من خلال الورقة البيضاء، بإصلاح السياسة المالية ومراقبة الاقتصاد، وتغييره ليواكب الاقتصاد العالمي"، موضحا أن "القرارات السياسية التي اتخذت في السابق، أثرت على الاقتصاد".
من جانبه، قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، في الاجتماع ذاته، حسب البيان، إن "الورقة البيضاء شخصت المشاكل الاقتصادية بشكل دقيق، وأصبحت الحلول متاحة امام جميع المسؤولين"، مضيفاً أن "العراق الان يمر بمفترق طرق وان لم تطبق الاصلاحات السريعة اللازمة لانتشال البلد من ازمته فسوف تتفاقم هذه الازمة في السنة القادمة والسنوات التي تليها".
ودعا الحنظل إلى "تبني سياسات الاصلاح والمساهمة في تطبيقها سواء على مستوى القطاع العام او الخاص"، مشيداً بـ"إجراءات البنك المركزي العراقي التي تساهم بشكل مستمر في دعم القطاع المصرفي الخاص".
يشار إلى أن البنك الدولي حذر في تقرير، نشره في 13 تشرين الثاني الجاري، من أن الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط تسببت في بروز تحديات اقتصادية جسيمة ودفعت بالملايين من العراقيين نحو "هاوية الفقر".
ودعا البنك الحكومة العراقية، التي تأخرت في دفع رواتب موظفيها في الآونة الأخيرة، إلى اتخاذ حزمة محفزات مالية عاجلة وإصلاحات اقتصادية لمساعدة الفقراء والفئات الأشد هشاشة في العراق، فيما قدّر أن ما يصل لنحو 5.5 مليون عراقي قد يواجهون الفقر نتيجة لهذه الصدمة المزدوجة.
