مستشار الكاظمي يعلن حلولا لمعالجة عجز الموازنة

بغداد - IQ  

اقترح المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء مظهر محمد صالح، الإثنين (23 تشرين الثاني، 2020)، جملة حلول لمواجهة العجز المالي في موازنة العام المقبل 2021، والذي قدر بنحو 35 تريليون دينار.  

وذكر صالح في مقابلة مع صحيفة الصباح الرسمية تابعها موقع IQ NEWS، أن "معالجة العجز تتم عبر نوعين من الاعتبارات، ففي حال وجود (عجز افتراضي تحفظي)، حينها يتم تمويل فجوة العجز خلال السنة المالية تلقائيا من تحسن ايرادات النفط والتطورات الايجابية، التي قد تحصل في اسواق الطاقة في العام المقبل".

ولفت الى "امكانية حصول عجز حقيقي، حيث يقتضي تمويله وفق اولويات الصرف او الانفاق في الموازنة العامة"، مرجحا "انفتاح العراق على الاقتراض من الخارج بغية الحصول على التمويل، لاسيما من المؤسسات المالية الدولية المتعددة الاطراف، كالبنك الدولي والصناديق الدولية المختلفة، شريطة ان تخصص الموارد المقترضة من الخارج للمشاريع الاستثمارية المدرة للدخل والمشغلة للايدي العاملة".

وبشأن الاقتراض الداخلي، رأى صالح، انه "في حال بلغت المصارف الحكومية حدا لاتستطيع خلاله اقراض الحكومة، فيمكن التوجه حينها الى اصدار سندات اختيارية تباع الى الجمهور مباشرة وتحمل فائدة محددة وامتيازات، مبينا ان "83 % من الكتلة النقدية الحالية (كثروة مالية شبه معطلة) والبالغة قرابة ٥٠ تريليون دينار".

وأشار الى أن "تلك الكتلة ما زالت متسربة لدى الجمهور، وترقد خارج الجهاز المصرفي بصورة مكتنزات مقتطعة من دورة الدخل في الاقتصاد ولا تتعاطى مع الجهاز المصرفي، ما يعني ان هناك فوائض مالية كبيرة معطلة يمكن اقتراضها وان تغطي عجز الموازنة".

وتابع صالح، أن "السندات اداة دين حكومية في التعاملات والرهونات وحتى مدفوعات الضرائب او اي التزامات مالية اخرى، حيث يمكن أخذ تلك السندات السيادية كضمانات للاقتراض وغيرها، فضلا عن كونها اداة دين حكومية من الدرجة الممتازة، وهو سياق معمول به في كل اسواق راس المال في العالم لتمويل الموازنة، لاسيما الجانب الاستثماري".

ويعول على قانون موازنة العام المقبل، القضاء على “ازمة تأخر الرواتب” في حال تم اقرارها خلال المدة المحددة لها، ومثلما أكد ذلك احمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء، خلال مقابلة مع “قناة العراقية الاخبارية” حينما قال “نحتاج إلى إقرار موازنة 2021 سريعاً حتى لا تتأخر الرواتب".

وفي ذات السياق، أعلنت اللجنة المالية في البرلمان، الأحد، (22 تشرين الثاني، 2020)، ان موازنة العام المقبل تقشفية بلا تعيينات ومشاريع، فيما توقعت لجوء الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين.

من جانبه كشف المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، أمس الأول السبت، (21 تشرين الثاني، 2020)، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بالإسراع في ارسال موازنة 2021، الى مجلس النواب الشهر الحالي او المقبل.