لماذا لا يُسمح بانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية حتى الآن؟

بغداد - IQ  

أكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، الأحد (20 حزيران 2021)، أن عدم تفعيل القوانين الداعمة للقطاع الخاص و"تراجع جودة" المنتجات المحلية العراقية تمنع انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، وبالتالي حرمانه من دخول الأسواق العالمية.

وقالت سميسم لموقع IQ NEWS، إن "العراق ما يزال عضواً مراقباً في منظمة التجارة العالمية، منذ عام 2004 وحتى الآن، ولم ينضم إليها بسبب عدم تفعيله القوانين الاقتصادية التي تدعم نشاطات القطاع الخاص، الذي هو أساس مبدأ حرية التجارة وهو ما تقوم عليه المنظمة العالمية".

وأضافت، أن "عدم انضمام العراق إلى المنظمة حتى هذه اللحظة يحرمه من الدخول إلى الأسواق العالمية المنضوية تحت خيمة منظمة التجارة"، لافتةً إلى أن "الدخول للمنظمة حالياً يتم عبر المنافسة وهذه مهمة ليست سهلة للمنتوجات العراقية لأنها ليست بمستوى الجودة المطلوب، ومتراجعة في هذا المجال".

وتأسست منظمة التجارة العالمية عقب "اتفاقية مراكش" في 1 كانون الثاني 1995، وتضمّ في عضويتها الكثير من دول العالم، ويقع مقرها في جنيف، عاصمة سويسرا، وتتمثل مهمتها الأساس في ضمان انسياب التجارة بحرية بين الدول الأعضاء البالغ عددها 164 بلداً، مع 20 عضواً مراقباً.

وأعلنت بغداد سابقاً أنها تجري مفاوضات وتتحرك للانضمام إلى هذه المنظمة، فيما القطاع الخاص في العراق من بيروقراطية الإجراءات الحكومية، ولا ينتظم عمله بقانون.

وفي 27 تشرين الثاني 2020، أعلنت وزارة التجارة إعداد خطة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تتمثل بإعادة تشكيل لجنة وطنية عليا لإنجاز الملفات المطلوبة للانضمام، والإسراع بتشريع القوانين اللازمة لذلك مثل مثل قانون حماية المنتوج الوطني، وقانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون التعرفة الجمركية وغيرها، وأكدت وقتها أن الانضمام للمنظمة سيسهم في زيادة الإنتاج الوطني، وتوفير فرص العمل للعاطلين، وبالتالي "زيادة ملحوظة في دخل الفرد والناتج الكلي".