مستشار الكاظمي: نحو 50 تريليون دينار متداولة خارج النظام المصرفي في العراق

بغداد - IQ  

قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الخميس (20 أيار 2021)، إن نحو 50 تريليون دينار يجري تداولها خارج النظام المصرفي في العراق.

واضاف ان"هذا الامر الذي يزيد من درجة التردد في منح الائتمانات النقدية او القروض او يساعد على ارتفاع مخاطر الائتمان بالتشددبالفائدة المصرفية المرتفعة"، لافتا الى أنه "مازالت القروض الممنوحة من المصارف الى الجمهور أو الاهلين لا تزيد على 5 % من الناتجالمحلي الاجمالي وهي الاقل عالميا".

وأوضح أن "القيد الثاني يتمثل بانخفاض قدرة المصارف على تعبئة السيولة العامة المتسربة خارج الجهاز المصرفي وهي بحوزة الجمهوروبصورة اكتنازات نقدية، وتعد مقتطعة من دورة الدخل وهي خارج سيطرة الجهاز المالي الرسمي وتخضع لسلوك الجمهور في الطلب علىالسيولة النقدية بسبب عاداته وتقاليده في تقديس السيولة النقدية المتاحة تحت اليد فورا".

 وبين أن "تلك الاموال تعد في الاحوال كافة فوائض مالية مهمة وثروة نقدية كبيرة (غير متحركة ولا تساعد على نشاط الاستثمار الاهلي إلاجزئيا) ولو أودعت حقا في المصارف كما هو الحال في البلدان المتقدمة مصرفيا لأمكن اقراضها بكلفة فائدة منخفضة عبر الجهاز المصرفينفسه بدلا من اكتنازها في المنازل، وتقدر متوسطاتها كسيولة فائضة مكتنزة خارج الجهاز المصرفي اليوم ما يعادل   قرابة 25 % من الناتجالمحلي الاجمالي للعراق".

وأشار الى أنه "بناء على هذه الانماط من العادات النقدية والتعاطي البدائي مع السيولة النقدية الفائضة خارج الجهاز الائتماني المصرفيالقانوني، فقد تشكل جهاز ائتماني (ربوي) في السوق المالية الموازية أو غير الرسمية، إذ مازالت السوق الموازية تمنح قروضها النقديةالربوية الى الجمهور بشروط اقراض عالية الكلفة جدا، إذ تبلغ الفائدة الربوية السنوية فيها بين 50- 80 %، (وهو ما يسمى  بالرباالفاحش)".

وأضاف أن "السوق الربوية تعد سوقا مالية موازية (غير منظمة) شديدة الاستغلال عالية المخاطر ولكنها تمتلك في الوقت نفسه مرونة عاليةفي التعاطي مع السيولة النقدية الراكدة عن طريق تحريك اداة الفائدة الربوية".

واكد أن "اموالها تقدر كما نوهنا انفاً (كأموال متسربة متاحة تقع خارج المنظومة المصرفية) بنحو ربما يبلغ 50 تريليون دينار وهي اموالمهمة وحيوية تتداول حالياً خارج سيطرة النظام المصرفي القانوني أو الرسمي" 

واردف بالقول أن "كلا المشهدين سواء في السوق المالية أو المصرفية الرسمية المنظمة أو السوق الربوية  الموازية (غير الرسمية وغير المنظمة)قد صعبتا سهولة حصول الجمهور على الائتمانات أو القروض سواء بالكلف أو الشروط المعقولة ولاسيما القروض التي تتناسب معمتوسطات دخل عموم الطبقة الاجتماعية التي هي بحاجة الى المال".

وأوضح أن هذا "دفع السياسة النقدية بالذهاب حقا الى التدخل (الكمي المباشر) في سوق الائتمان الرسمي بتبني سياسات التيسيرالائتماني ودعم السوق بقروض ميسرة جدا ومنخفضة الكلفة والتي  قدم جُلها (ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي) سواء بشكل قروضاسكان عبر الجهاز الائتماني العقاري الحكومي (المصرف العقاري وصندوق الاسكان) أو بصورة دعم النشاط الاقتصادي بالقروضالصغيرة والمتوسطة والكبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية".

ولفت الى أنه "نظرا للتعقيدات المؤسسية في ادامة التواصل بين الجمهور والمصارف في التعاطي السهل، أصبح لزاما ادخال ادوات ماليةوسيطة مساعدة تحمل فائدة مصرفية بشكل (سندات) تبتاع على نحو اختياري الى الجمهور الراغب من حملة الفوائض النقدية".

وبيّن أن "تلك الادوات تكون مؤمنة من أي اخفاق في التسديد من جانب مؤسسات ضمان رسمية ومنح حائزيها امتيازات حتى عند الاقتراضوقبول تلك الادوات كضمانات مصرفية مثلى عند الحاجة للائتمان وقابلة للتسييل فورا في السوق المالية الثانوية كسوق العراق للأوراقالمالية".

وختم بالقول، إن "السيولة المتحصلة من تلك السندات ستساعد بكونها ادوات دين ممتازة في تنشيط منح الائتمان خصوصا الى صغارالمقترضين وبشروط ميسرة عن طريق المصارف أو الشركات المالية الرقمية وغيرها والمجازة التي تتولى التعاطي بالسندات بيعا وشراءً أوتوسطا وتكون اعمالها وفق القانون  بغية التعاطي في الائتمانات الصغيرة أو التمويل الأصغر".