حقوق الانسان تطالب الحكومة بوقف "إفقار" المجتمع

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، السبت (24 تشرين الأول 2020) الحكومة بوضع حلول عاجلة للفقر في البلاد.

وذكر مكتب المفوضية في البصرة وبحسب بيان تابعه موقع IQ NEWS، أن "الأوضاع المعيشية الصعبة لنسبة كبيرة جداً من أبناء محافظة البصرة لمن هم دون خط الفقر أو الفقر من أفواج العاطلين دون وضع معالجات حقيقية لها وما لحقها من تزايد مستمر في نسبتهم بعد التأخير الحاصل شهرياً في صرف رواتب الطبقة العاملة "في انتهاك واضح للحق في العمل والحق في أجور مكافئة له دون النظر بجدية  للتداعيات الخطيرة لذلك مقارنة بارتفاع كبير للسلع الأساسية وأجور العلاج الخيالية واجور الخدمات الأخرى وطارئها من  تداعيات جائحة كورونا".

وطالب المكتب رئاسة الوزراء بـ"ضرورة النظر الى أفراد المجتمع ووضع الحلول العاجلة لوقف افقارهم"، مشدداً على "ضرورة وضع الحلول الصادقة وعلى رأسها تجفيف منابع الفساد وإعادة الأموال المنهوبة لا عبر التوجه الخطير بتخفيض وتأخير رواتب العاملين والمتقاعدين لإيصالهم إلى واقع من الرضا بتخفيض مرتباتهم، وابعاد هذه الشرائح عن الإصلاحات القادمة".

وذكرت وزارة التخطيط الاسبوع الماضي، أنها اجرت خلال العام الحالي دراسة مع البنك الدولي، وفريق اكسفورد الدولي، واكتشفت خلالها ان نسبة الفقر ارتفعت من 20 بالمئة الى 31.7 بالمئة اي 32 بالمئة، في فترة حظر التجوال التي فرضها العراق لمواجهة كورونا قبل ان يتم رفعه في الشهر الماضي.