الديون تحاصر العراقيين.. "73 مليار دولار واجبة الدفع"

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن مجموع الديون على العراق تبلغ 73 مليار دولار "واجبة الدفع"، إضافة إلى 40 مليار دولار معلقة لثماني دول.

وفي أول إعلان رسمي من نوعه منذ نحو عامين، شرح صالح في حديث صحفي اوردته وسائل اعلام رسمية، أن "أكبر مديونية للعراق كانت ما قبل 1990 حيث كانت ديونه أكثر من 128 مليار دولار، وبموجب اتفاقية نادي باريس لعام 2004، كان الاتفاق على أن يشطب جميع الدائنين 80 في المائة أو أكثر من كل دين، وفي المقابل يعقد العراق اتفاقيات مع هذه الدول".

وأكد أن دولاً تنازلت عن دينها مائة في المائة، وبعضها تنازل عن 90 في المائة من الدين، ولم يبق إلا 3 مليارات، وهي على وشك الانتهاء".

وأضاف أن "المشكلة تكمن في أن هناك ما يقرب من ملياري دولار ديوناً للقطاع الخاص على شكل سندات، وهذه ستصفّى خلال السنوات المقبلة، كذلك هناك مبلغ معلق لثمانية بلدان، منها خليجية ومنها أجنبية، وهذه البلدان لا تريد التسوية، بالرغم من أنها خاضعة لنادي باريس"، مشيراً إلى أن "قسماً من هذا المبلغ المقدر بـ 40 مليار دولار، يخص دولاً عربية، ونعتقد أن هذا الدين سيُشطَب مائة في المائة".

وأضاف أن "هناك ديوناً خارجية أخرى تراكمت بسبب الحرب على داعش، وتقدَّر بـ12 مليار دولار، كذلك هناك ديون بسبب مشاريع التنمية قدمتها بعض الصناديق العالمية، لذلك فإن هذا الدين يقدَّر بـ23 مليار دولار مستحقة الدفع، ما عدا الـ 40 مليار دولار المعلقة"، مؤكداً أن "دين العراق الداخلي كبير جداً ويبلغ نحو 50 مليار دولار".

يأتي هذا الإعلان في وقت يمرّ فيه العراق بأزمة مالية خانقة نتجت من انخفاض أسعار النفط عالمياً، إضافة إلى تبعات تفشي وباء كورونا.

وقال مسؤول في هيئة النزاهة المعنية بشؤون محاربة الفساد في البلاد، إن "تراكم الديون بهذا الحجم الخطير تتحمله جميع الحكومات التي حكمت البلاد بعد عام 2003".

وأكد أن "أغلب هذه الحكومات لم تحمِ الفساد من المساءلة القانونية فحسب، بل عملت معه لتحقيق مكاسب مالية، كذلك سبّبت سياساتها العامة إهدار أموال الدولة، من خلال العقود الفاسدة، منها عقود التسليح، وعقود التجارة، والزراعة والصناعة وغيرها، فضلاً عن تقاسم موارد الدولة وسيطرة الأحزاب والمليشيات عليها".

وأشار إلى أنه "لا يمكن اليوم أيَّ حكومة السيطرة على الفساد المستشري في البلاد، والذي تديره جهات أقوى من الحكومات".

وبحسب مراقبين لم تستطع الحكومة حتى اليوم السيطرة على الفساد، خاصة في المنافذ الحدودية، إذ هناك ستة منافذ خارجة عن سيطرة الدولة، ولا تحصل الحكومة من خلالها إلا على نحو ملياري دولار سنوياً، في حين أن وارداتها وفق حسابات اللجنة المالية لا تقل عن 12 مليار دولار سنوياً.

ويتغلغل الفساد أيضاً في ملف الجباية الحكومية والضرائب، حيث لا تحصل الحكومة إلا على أقل من مليار واحد، في حين أن وارداتها تزيد على 12 مليار دولار سنوياً، وغيرها من الملفات التي تزيد من أزمات العراق الاقتصادية.