علاوي يفند تصريحات سابقة ويؤكد: هناك زيادة ملفتة بإيرادات الجمارك

فند وزير المالية علي علاوي، الأربعاء، (31 آذار 2021)، تصريحات اطلقها في وقت سابق تخص المنافذ الحدودية، مؤكداً أن هناك زيادة ملفته بإيرادات الجمارك واعتمادها سياسة اقتصادية داعمة لميزانية الدولة.

وقال علاوي في بيان ورد الى موقع IQ NEWS، "لوحظ خلال الفترة الاخيرة قيام بعض الوكالات والقنوات التلفزيونية بتوجية بوصلتها نحو كوادر وزارة المالية والدوائر التابعة لها من خلال فبركة بعض الاخبار بنسب واعادة تصريحات سابقة التي تصب في مصلحة بعض الجهات والنيل من سياسة الاصلاح الاقتصاد التي تبنتها وزارة المالية". 

واضاف أن "بعض الجهات ومن خلال اعلامها الاصفر تقوم بنشر اخبار غير صحيحة بالضغط على الهيئة العامة للجمارك التابعة لوزارة المالية"، مبينا ان "الهيئة تهيئ لاستراتيجية جديدة ذات افق واسع يتماشى مع حجم الاعمال المناطة بها، لإدخال نظام الاتمتة في عملها للقضاء على الفساد في المنافذ الحدودية والتي ستسهم هذه الاستراتيجية بتحقيق ايرادات جمركية حقيقية والتي تعتبر مصدرآ من مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة".

وقامت الهيئة، بحسب البيان، "بتفعيل الدور الرقابي والتدقيق الذي حد من عملية التهرب الجمركي وزيادة الايرادات الجمركية"، موضحا ان "الهيئة العامة للجمارك احبطت محاولات لتهريب اكثر من 200  حاوية بمختلف البضاعة ومصادر اكثر من 50 شاحنة خلال الشهر السابق التي ارادت اضعاف الاقتصاد العراقي لمخالفتها للضوابط والتعليمات الكمركية النافذة".

وقال علاوي ايضا، "نوجه رسالتنا الى كافة الوسائل الاعلامية دائما بتوخي الدقة واعتماد المهنية الصحفية بنقل الاخبار وعدم نقل الاخبار التي تسهم بأثارة الراي العام".

وأشار وزير المالية علي علاوي، في تصريحات سابقة امس، الى وجود "تواطؤ" بين مسؤولين وأحزاب سياسية من جهة وعصابات وفاسدين من جهة اخرى، "يسهم في نهب الدولة".

كما اعرب علاوي عن أسفه قائلا، "يتراوح سعر أصغر وظيفة في الجمارك بين 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، وفي بعض الأحيان ترتفع إلى أضعاف ذلك".

وجاءت تصريحات الوزير علاوي ضمن تقرير نشرته وكالة "فرانس برس" للأنباء، تناولت فيه الوضع على طول الحدود العراقية "البرية والبحرية"، ووصفته بأنه "كارتيل فساد متشابك ومعقد.. أسوأ من شريعة الغاب".

وجاء في التقرير أنه على طول الحدود البرية والبحرية للعراق، يقوم كارتيل متشابك ومعقد بعمليات تهرّب جمركي يحوّل من خلالها الملايين من الدولارات -التي يفترض أن تدخل خزينة الحكومة- إلى جيوب أحزاب وجماعات مسلحة ومسؤولين.

وقال التقرير، إنه في البلد الذي يحتل المرتبة الـ 21 في العالم في "سلم الفساد"، وفق منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، تعبّد البيروقراطية المملّة والفساد المزمن طريقا إلى امتصاص موارد الدولة.

ورأى أنه في اقتصاد يقوم أساسا على النفط، وفي ظل ضعف كبير في القطاعين الزراعي والصناعي وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات منهما، تشكّل رسوم الجمارك المصدر الأهم للعائدات.

وأشار تقرير فرانس برس الى ان الحكومة العراقية المركزية لا تتحكم بهذه الموارد التي تتوزّع على أحزاب ومجموعات مسلحة تتقاسم السطوة على المنافذ الحدودية وتختلس عبرها ما أمكن من الأموال، وفق تقرير فرانس برس.

ويستورد العراق الغالبية العظمى من بضائعه، ويعتمد في الغالب على إيران وتركيا والصين في كل شيء من الغاز إلى الكهرباء والطعام والإلكترونيات.

ورسميا، استورد العراق ما قيمته 21 مليار دولار من السلع غير النفطية في عام 2019، وفق أحدث البيانات التي قدمتها الحكومة، مرّت بمعظمها عبر خمسة معابر رسمية على الحدود مع إيران التي يبلغ طولها 1600 كيلومتر، وواحد على الحدود مع تركيا الممتدة على قرابة 370 كيلومترا، وعبر ميناء أم قصر العملاق في محافظة البصرة الجنوبية.

لكن، وبحسب التقرير، فأن نظام الاستيراد العراقي مرهق وعفا عليه الزمن. فقد تحدث تقرير للبنك الدولي عام 2020 عن ”تأخيرات لا تنتهي، ورسوم مرتفعة واستغلال“.