دعا المرجع الديني السيد علي السيستاني، الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، إلى الاعتماد على رأي الأطباء المختصين بشأن لقاح فيروس كورونا، وفيما أجاز لأتباعه صرف "الحقوق الشرعية" التي يتوجب عليهم دفعها سنويا، في شراء اللقاح للمحتاجين غير القادرين "في الحالات الضرورية"، أفتى بعدم وجود إشكال شرعي في تلقي لقاح كورونا حتى في حال دخول مادة "جلاتين الخنزير" بصناعته.
وفيما يلي نص اسئلة شرعية وجهت إلى السيستاني مع أجوبته كما نشرها موقع "الائمة الأثني عشر" المختص في الشؤون الدينية:
استفتاء مقدّم من جماعة الخوجة في لندن الى مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله العالي:
فيما نسأل الله تعالى أن يمد المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله السيد السيستاني "دام ظله" بدوام الصحة وطول العمر، نرجو من سماحة المرجع أن يرشدنا في المسائل التالية:
1- لقد أعلن عن جاهزية لقاحات كورونا التي أنتجتها شركة فايزر (أمريكية)، واسترازينكا (أوروبية)، ومودرنا، كما سيتم قريبا طرح لقاحات أخرى أنتجتها بلدان مختلفة. ومع وجود بعض الآثار الجانبية لهذه اللقاحات، فإن الجهات الطبية في عدة بلدان أيدت استخدام تلك اللقاحات وأصدرت التراخيص اللازمة لاستخدامها على النطاق العام. لكن بعض المقلدين يعتريهم قلق من إمكانية وجود ضرر لهذه اللقاحات بسبب إن مراحل اختبارها، وخلافا للقاحات المعتادة، تم اجتيازها بسرعة قبل أن تصل للمراحل النهائية، فأصدرت الحكومات تراخيص استخدامها من باب الاضطرار. كما إن بعض المجموعات العرقية وبسبب ما لحق بها من أضرار على خلفية تجارب سابقة، لا تثق بهذه اللقاحات، لكن الضرر الكبير لم يشاهد بعد لدى الغالبية من الناس. وفي ظل هذه الظروف بماذا يوصي سماحته؟
الجواب: في مثل هذه الحالات، ينبغي الاعتماد على ما يشخّصه الأطباء المتخصصون من ذوي التجربة في هذا المجال. أما من الناحية الشرعية فانما يجب استخدام اللقاح الحائز على الترخيص المطلوب فيما إذا كان احتمال الإصابة بفيروس كورونا والتعرض لخطر يهدد حياة الشخص أو لضرر كبير غير قابل للتدارك يفوق بدرجة معتد بها على احتمال وجود مضاعفات شديدة لاستخدام اللقاح.
2- لقد بادرت الحكومات إلى إعطاء الأسبقية في التلقيح للكوادر الطبية، وكبار السن، والقوات الأمنية، لكن هناك من لجأ إلى دفع مبالغ مالية إضافية لاستلام اللقاح قبل تلك الفئات. فهل إن الالتزام بمثل هذا الترتيب في التلقيح واجب شرعًا؟
الجواب: - لا يجوز خرق الأولويات إذا كان ذلك مخالفًا للقانون.
3- هل يجيز سماحته -إذا ما نصح الأطباء باستخدام اللقاح- صرف الحقوق الشرعية لشراء لقاح كورونا للقيام بحملات التلقيح للمحتاجين في الداخل والخارج وذلك في حال عدم قدرة بعض الدول فيما يعرف بالعالم الثالث، على شراء اللقاح وتوفيره لكافة مواطنيها، أو عدم قدرتها على توفير اللقاح في الوقت المحدد أو عدم قدرة الأشخاص، ماليًا، على الحصول عليه من السوق؟
الجواب: لا مانع من ذلك في الحالات الضرورية.
4- إذا ما وجهت الشركات المنتجة للقاح، دعوة عامة، لتسجيل متطوعين للمشاركة في اختبارات تحديد مدى فاعلية وسلامة اللقاحات، فهل بإمكان المؤمنين التطوع لذلك مع ضمان الالتزام بجوانب الاحتياط في الحفاظ على صحة المتطوعين لكن مع إمكانية الإصابة ببعض المضاعفات غير المتوقعة الخطيرة منها أو حتى تلك التي تسبب خطرا على الحياة؟
الجواب: لا يجوز ذلك في حال وجود خطر يهدد الحياة أو احتمال حصول مضاعفات شديدة لا يمكن تجاوزها، إلا إذا كان احتمال حصولها ضعيفاً ومما لا يُعتنى به فانه يجوز عند ذلك.
5- لتثبيت محتويات اللقاح حين التلقيح يستفيدون من مواد مختلفة منها جلاتين الخنزير، فهل يُكتفى بعدم تصريحهم بالاستفادة من هذه المواد أو إعلامهم بعدم الاستفادة منها حيث يقال بأنّ جلاتين الخنازير موجود في أكثر اللقاحات؟ وإن كانت الاستحالة ممكنة عند تصنيع اللقاح فهل يجب الفحص؟ وإن كان مستهلكاً فهل يكون ردع احتمال الخطر على النفس مجوّزاً لهذا التطعيم الاضطراري؟
الجواب: لا إشكال فيه شرعا على أي حال.