أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتماد إجراءات رقابية مشددة للحد من العمالة الأجنبية غير القانونية، بينها تنفيذ إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل المتسترين على العمالة غير الشرعية.
وقال معاون مدير قسم الأجانب في الوزارة، زيد الركابي بحسب الوكالة الرسمية، إن "الوزارة أصدرت أكثر من 47 ألف إجازة عمل نافذة للأجانب"، مبيناً، أن "تحديد أعداد العمالة غير الشرعية بدقة يعد أمراً صعباً؛ بسبب دخول الكثير منهم سوق العمل بصورة غير قانونية وعدم مراجعتهم الدوائر المختصة".
وأضاف الركابي، أن "هناك تنسيقاً عالياً مع وزارة الداخلية عبر لجان تفتيش مشتركة، وقد أُلقي القبض على عدد من العمال الأجانب المخالفين وتم ترحيلهم إلى بلدانهم"، محمّلاً بعض أصحاب العمل مسؤولية، "التستر على العمالة المخالفة وتشغيلهم بعيداً عن الضوابط".
وأشار إلى، أن "الوزارة تتخذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، تبدأ بتوجيه إنذار لصاحب العمل ثم إحالته إلى محكمة العمل، حيث يقرر القاضي الغرامات أو إغلاق المشروع بالكامل".