أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية مع تركيا، تتضمن 6 مشاريع لحصاد المياه واستصلاح الأراضي، فيما أشارت الى أن سدود حصاد المياه تهدف لتجميع المياه وحفظها وحماية المناطق والقرى الواقعة في مسار السيول من الضرر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد شمال: إن "جميع المؤشرات بشأن زيارة الوفد الوزاري العراقي إلى تركيا بشأن حصة العراق المائية هي مؤشرات إيجابية" ،مبيناً أن "الحكومة وضعت الملف على المسار الصحيح، وتم تحويله إلى ملف سيادي".
وأضاف أنه "تم تقديم إحاطة كاملة للجانب التركي بالموقف العراقي، والمخاطر، والأزمة التي يمر بها العراقيون" ،مؤكداً أن "هناك وعوداً تركية بزيادة الإطلاقات المائية إلى العراق".
وأوضح أن "العراق طلب من الجانب التركي زيادة تصريف نهر دجلة 500 متر مكعب بالثانية، وكذلك تصريف نهر الفرات إلى 500 متر مكعب بالثانية أيضاً"، لافتاً إلى أن "الأيام الـ50 المقبلة ستشهد إيراد يبلغ مليار متر مكعب، وتسعى الحكومة لتأكيد ذلك للجانب التركي".
وتابع: "نأمل خلال اليومين المقبلين أن تكون هناك زيادة بالإطلاقات المائية إلى العراق"، موضحاً أنه "لم يتم تحديد موعد لذلك، لكن يفترض أن يكون قريباً".
وأشار إلى أن "الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا في العام الماضي تضمنت طرح حزمة مشاريع استثمارية، وتم توقيع مسودة الاتفاقية الإطارية التي تتضمن العمل على تنضيج الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع".
ولفت إلى أن "الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية التي طرحتها الحكومة من المؤمل تنفيذها من قبل الشركات التركية، لضمان إدارة أمثل للمياه"، موضحاً أن "المشاريع التي طرحت هي 6 مشاريع، 3 منها مشاريع لسدود حصاد المياه و3 مشاريع أخرى لاستصلاح الأراضي".
وبين أن "هناك ثلاث فوائد لسدود حصاد المياه، منها تجميع المياه وحفظها، وحماية المناطق والقرى الواقعة في مسار السيول من الضرر، فضلاً عن تعزيز الزراعة والمنطقة الرعوية".
وأكد أن "سدود الحصاد فيها خزين بين 5 -10ملايين متر مكعب، وهي تكفي لضمان حصول المنطقة المحيطة بها على المياه"، مشيراً إلى أن "سدود الحصاد ستكون في المناطق النائية ذات الطبيعة الجغرافية المختلفة، لتكون فيها السيول، وهي بعيدة عن مصادر المياه السطحية".