بغداد - IQ
أكد رئيس هيئة التقاعد، ماهر البياتي، ان صندوق التقاعد باقٍ ولن يلغى والعجز المالي لدينا بدأ منذ عام 2018
وقال البياتي، خلال استضافته في برنامج (النقطة) مع الزميل علي وجيه، إن "الهيئة أوقفت أكثر من 36 ألف راتب تقاعدي في بعض المحافظات بعد اكتشاف شبهات فساد أو معاملات تخص عناصر إرهابية قُدمت على أنهم شهداء وتمت إحالة الموظفين المتورطين إلى القضاء حيث صدرت بحقهم أحكام مع التأكيد على استرداد جميع الأموال المصروفة كديون حكومية".
كما نفى، ما يتردد عن استلام إيرانيين أو سوريين لرواتب تقاعدية، موضحاً أن "هناك أقل من 100 مصري فقط كانوا موظفين رسميين في دوائر حكومية عراقية واستقطع من رواتبهم أثناء الخدمة ولذلك يستلمون استحقاقاتهم التقاعدية وفق القانون".
وبين البياتي، أن "الجميع يخضع لقانون التقاعد الموحد بما فيهم الرؤساء والمسؤولون شرط إكمال 15 سنة خدمة"، نافياً "وجود أي علاقة للهيئة بالسياسة أو منح الأجهزة القمعية السابقة مثل "فدائي صدام" رواتب تقاعدية".
وأشار إلى أن "الهيئة تعاملت بحزم مع شبهات الفساد في الأنبار بخصوص معاملات إرهابيين حيث اعتقل الموظفون المتورطون بالكامل".
وفي الجانب المالي، أوضح البياتي أن "صندوق التقاعد يحتوي على أموال مصانة وقابلة للاستدامة؛ لكنه يعاني من خلل هيكلي يتمثل بانخفاض أعداد الموظفين وزيادة أعداد المتقاعدين"، مبيناً أن "إحصائية أيلول 2025 سجلت وجود مليونين و913 ألف متقاعد بحجم رواتب يصل إلى ترليون و808 مليارات دينار شهرياً وهو ما يمثل حركة نقدية مهمة تحرك السوق".
واستدرك بالقول، أن "الصندوق يعتمد ثلثاً على التوقيفات من الموظفين وثلثين من خزينة الدولة"، مؤكداً أنه "حتى في قمة الأزمة المالية عام 2015 تمكنت الهيئة من دفع جميع الرواتب وأن الأموال والحقوق محفوظة طالما هناك تخصيصات في الموازنة".
وكشف عن "إمكانية إشراك المتقاعدين في مشاريع استثمارية للهيئة عبر رهن جزء من رواتبهم على شكل أسهم"، لافتاً إلى أن "الهيئة أسست شركة في قطاع الطاقة وأخرى قيد التسجيل وساهمت في مجالات مصرفية وسكنية لتنمية موارد الصندوق"، مشدداً على "أهمية إقرار قانون جديد ينسجم مع هذه الإجراءات".