أكدت وزارة التربية أن تجديد الإجازات الخاصة بالمدارس والمعاهد الأهلية يتم وفق الضوابط والاشتراطات الوزارية، مع الخضوع لكشوف ميدانية دقيقة على واقع حال كل مؤسسة، لضمان الالتزام بمعايير السلامة التربوية وتحقيق جودة التعليم. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته (iq) أن الوزارة تتابع آلية تجديد الإجازات ضمن الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي 2025-2026، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من سلامة المؤسسات التي تتولى متابعة الطلبة على مدار العام الدراسي، وحماية مستقبل التلاميذ من أي قصور إداري أو تعليمي.
وقال السيد :إن الوزارة تجري بشكل دوري كشوفات ميدانية على المدارس والمعاهد الأهلية وفق الخطط السنوية المعتمدة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الإشراف المستمر على واقع المؤسسات التعليمية، بما يشمل التحقق من البنى التحتية وجودة التدريس وكفاءة الملاكات التربوية المختصة لكل مادة دراسية، وعدد الطلبة فيها. وأضاف أن وزارة التربية لا تتدخل في تحديد الرسوم الدراسية أو مبالغ التسجيل التي يقررها مجلس إدارة المدرسة الأهلية، إذ إن تسجيل الطلبة فيها يتم بناءً على رغبة أولياء الأمور ويعدُّ
اختيارياً.
وأشار السيد إلى أن الوزارة تشرف على عمل المدارس ومعاهد التقوية الأهلية من خلال أجهزة الإشراف التربوي والاختصاصي التابعة لمديريات التربية في بغداد والمحافظات، إضافة إلى اللجان المختصة برصد المخالفات في المؤسسات الأهلية، بهدف إلزامها بتطبيق الضوابط والتعليمات الوزارية بدقة، وضمان الالتزام بالمستوى التربوي والتعليمي المطلوب.
وأفاد السيد بأن الوزارة كانت قد أغلقت خلال العام الدراسي الماضي 2024-2025 عدداً من المدارس ومعاهد التدريس الأهلية المخالفة للتعليمات، مؤكداً استمرار متابعة المؤسسات المخالفة والتأكد من تصحيح أوضاعها قبل منح أي إجازات جديدة. كما شدد على أن متابعة الوزارة تشمل جميع عناصر العملية التعليمية، بما في ذلك كفاءة الكوادر التربوية، وفعالية البرامج التعليمية، وحالة البنية التحتية، لضمان تقديم بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلبة.
وأكد أن كل هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المستمرة لرفع مستوى المؤسسات الأهلية، وضمان الالتزام بالمعايير التربوية والتعليمية، وتحقيق جودة التعليم، بما ينعكس إيجابياً على العملية التعليمية ومستقبل الطلبة في جميع المحافظات.