بغداد - IQ
أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالإعدام بحق مدان أقدم على ارتكاب جريمة قتل مزدوجة في منطقة زراعية شمال شرق بغداد، بعد أن خطط لسرقة منزل بقصد تسديد ديونه المتراكمة.
وبحسب صحيفة القضاء أن "أوراق الدعوى تشير إلى أن المتهم كان يعيش ضائقة مالية خانقة نتيجة اقتراضه الأموال بالربا، حيث بلغت ديونه نحو أربعة ملايين دينار عراقي، وكان يُستقطع من راتبه مبلغ مليون دينار شهريا لتسديد تلك الديون، الأمر الذي دفعه – بحسب إفادته – إلى التفكير بارتكاب جريمة سرقة كوسيلة للخلاص من التزاماته المالية وخوفا من السجن.
وبحسب صحيفة القضاء: "في يوم الحادث، تسلّل المتهم إلى دار المجنى عليهما الكائن في حي زراعي يسكنه ذوو الدخل المحدود. وبمجرد دخوله، فوجئ بامرأة في العقد الرابع من عمرها، فقام بدفعها أرضا، ثم عثر بجانبه على آلة كهربائية (دريل أصفر اللون)، فاستخدمها بضربات متتالية على رأسها. وبعد ذلك تناول مطرقة حديدية وأجهز عليها بضربة قوية أخرى، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وفق ما بيّن تقرير الطب العدلي.
وبعد أن ترك الضحية الأولى جثة هامدة، بدأ الجاني بالبحث في أرجاء المنزل عن أموال أو مصوغات ذهبية، إلا أن جهوده باءت بالفشل ولم يعثر على ما يأخذه لسداد الديون المتراكمة. وبعد مرور نحو عشر دقائق – وحسب اعترافاته المدوّنة في محضر التحقيق – دخل المجني عليه الثاني إلى المنزل، فهاجمه المتهم على الفور بنفس الطريقة، مستخدما أولًا آلة "الدريل" ثم المطرقة الحديدية، موجّها عدة ضربات عنيفة إلى رأسه.
وأفاد المتهم بأنه دخل في "حالة هستيرية"، وأنه واصل ضرب الضحية حتى تأكد من مقتله.
وقد عززت المحكمة إفادة المتهم بما ورد في أقوال الشهود، إضافة إلى محضر الكشف على محل الحادث والمخطط المرفق به، وكذلك محضر كشف الدلالة الذي أجراه المتهم بنفسه، فضلا عن تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود إصابات وجروح وكسور واسعة في عظام الجمجمة ناتجة عن ضربات قوية بأدوات صلبة.
وأمام المحكمة، كرر المتهم اعترافاته بارتكاب جريمتي القتل، مقرا بأنه كان ينوي السرقة فقط، إلا أن حضورهما المفاجئ دفعه إلى قتلهما للتخلص منهما، مؤكدا أنه لم يعثر على أي أموال أو مصوغات كما كان يخطط.
وبعد الاطلاع على جميع الأدلة والتحقيقات، وجدت المحكمة أن أقوال المتهم جاءت واضحة ومتسقة مع القرائن المادية والأدلة الجنائية، مما لا يدع مجالا للشك في ارتكابه الجريمة عمدا وبقصد إزهاق الأرواح. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تجريم المتهم عن التهمتين المسندتين إليه وفق أحكام المادة (406/1/ح) من قانون العقوبات العراقي، والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت عن كل جريمة على حدة.