كشفت الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن آلية تحديد الخزين المائي في السدود، مؤكدة وجود دراسات مستفيضة ومتكاملة بشأن تحديد الإطلاقات المائية الواردة من دول المنبع.
وقال مدير عام السدود والخزانات، وسام خلف عبيد، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (IQ): إن "المعايير التي تعتمدها الوزارة لتحديد الخزين المائي في السدود لا تقوم على وجود حد أدنى، وإنما يوجد حد أعلى آمن يُراعى في حال ارتفاع السعات الخزنية بما يؤثر في سلامة السدود".
وبين أن "وزارة الموارد المائية في العراق (ومثيلاتها عالمياً) لا تعتمد أرقاماً محددة كحد أدنى، بل يتم تحديده وفق معايير هندسية وتشغيلية متعددة، أبرزها: الحفاظ على الحد الأدنى من الخزين الذي يسمح بتنفيذ الإطلاقات المائية الضرورية وبما يضمن سلامة السد وأساساته وإبقاء مناسيب المياه فوق عتبة المنافذ السفلى لضمان السيطرة التشغيلية وتوفير المياه لمحطات الإسالة والزراعة، والحفاظ على منسوب أدنى يكفل تشغيل المحطات الكهرومائية (في حال وجودها) بما يوفر ضغطاً مائياً كافياً لتشغيل التوربينات".
وأضاف أن "الوزارة تمتلك دراسة مستفيضة ومتكاملة بشأن تحديد الإطلاقات المائية، وتعتمد في ذلك على متطلبات كل موسم (صيفي وشتوي)، وعلى حجم الخزين المتوفر والواردات المائية من دول المنبع، حيث انه غالباً ما تتوافق هذه التقديرات بنسبة تصل إلى 90٪ مع الإيرادات الفعلية المتحققة"، لافتا الى ان "ذلك يتم من خلال إجراءات دورية تنفذها الهيئة العامة للسدود والخزانات والمركز الوطني لإدارة الموارد المائية، بالاعتماد على القراءات اليومية لمناسيب المنشآت الهيدروليكية، وبيانات الروافد والأنواء الجوية، إضافة إلى النماذج المناخية العالمية المعتمدة التي يدرسها المركز الوطني، لتوقع مواسم الأمطار في العراق والدول المجاورة، وبالتالي التنبؤ بمواسم الفيضان والجفاف".
وأوضح أن "السدود الكبرى مصممة منذ البداية لاستيعاب كميات محددة من الترسبات، حيث يُحتسب عمرها التصميمي استناداً إلى حجم الترسبات المتوقع وصولها إليها"، مشيرا إلى ان "دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر – أحد تشكيلات الوزارة هي مسؤولة عن إزالة هذه الترسبات عبر آلياتها المنتشرة في مواقع السدود، وذلك بشكل مستمر وفق خطط سنوية واحتياجات فعلية".