نفت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، توقف العمل الكمركي بميناء أم قصر، مؤكدة أن الإجراءات الرقابية الجديدة تهدف إلى تعزيز النزاهة ومنع التلاعب والفساد.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته(IQ)، أن"بعض الجهات، تداولت معلومات مضللة تزعم أن الإجراءات المتخذة في ميناء أم قصر تسببت في شلل حركة العمل وتكدس الحاويات في ساحة الترحيب وتأخير إنجاز المعاملات الكمركية، ونود أن نوضح للرأي العام أنه لا يوجد أي توقف أو تعطيل متعمد في عمل الميناء، والإجراءات الحالية تسير وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، وبوتيرة طبيعية".
وأضافت، أن"الإجراءات الرقابية الجديدة تهدف إلى تعزيز النزاهة ومنع التلاعب والفساد، من خلال اعتماد وسائل تدقيق أكثر صرامة وشفافية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين"، مبينة أن"الوقت المستغرق في التدقيق يتراوح بين 15 و30 دقيقة لكل شحنة، بحسب طبيعة البيان والمرفقات الخاصة بها".
وأشارت إلى، أنه"في حال وجود خطأ في البيان الكمركي، لا يعني ذلك إيقاف الشركة أو إلغاء البيان، بل تقوم الهيئة بإجراء تدقيق مركز لتصحيح الأخطاء وتفادي أي تلاعب محتمل، وأي مواد غذائية أو بضائع سريعة التلف تخضع لإجراءات استثنائية تضمن سرعة الإفراج عنها دون الإخلال بالرقابة".
وأوضحت، أن"الهدف الرئيس للهيئة العامة للكمارك هو زيادة الإيرادات، ومنع عمليات التهريب، وتشديد الرقابة، وحماية المستهلك والمجتمع من أي بضائع ضارة أو مخالفة"، مؤكدة أن"جميع كوادرها تعمل على مدار الساعة (24/7) لضمان انسيابية الحركة التجارية وتسهيل دخول البضائع المشروعة بأقصى درجات الدقة والسرعة".
وحثت الهيئة جميع الوكلاء وأصحاب البضائع، على"رفع بياناتهم الكمركية بصورة أصولية لتخليصها بشكل طبيعي وسريع"، مؤكدة على"ضرورة تفادي تداول الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة التي تثير البلبلة وتؤثر سلبًا في انسيابية العمل والأسعار في السوق المحلي".
ولفتت إلى، أنها"تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المروجة للشائعات والمعلومات المغلوطة التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإرباك السوق".