بغداد - IQ
رحبت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تعديل قانون الجوازات.
وذكر بيان صادر عن الخارجية تلقته (IQ) أنها "ترحب بقرار المحكمة الاتحادية العليا، الصادر يوم الأربعاء الموافق 20 آب 2025، والقاضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015".
وأشار إلى أن "القرار جاء بعد نظر المحكمة في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون المذكور، كانت إحداهما مقدمة من وزير الخارجية إضافةً إلى وظيفته".
ولفت إلى أن "هذا الإنجاز يعد ثمرةً للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة، بدعم مباشر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، وإشراف وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، شورش خالد سعيد، ومتابعة دقيقة من فريق العمل المختص، في إطار حرص الوزارة على وثيقة سيادية تمثل هوية الدولة وسمعتها".
وأكدت وزارة الخارجية أن "كسب هذه الدعوى يُعَدّ خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة الدستور، وحماية الحقوق، وضمان انسجام التشريعات مع أحكامه، بما يعزز من مكانة الدولة ومؤسساتها القانونية".