وقّعت الحكومة البريطانية اتفاقاً جديداً مع الحكومة العراقية يقضي بإنشاء آلية من شأنها تسريع إعادة العراقيين ممن ليس لديهم أي حق قانوني للبقاء في المملكة المتحدة.
وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأربعاء (20 آب 2025)، بياناً أعلنت فيه التوقيع على اتفاق جديد بين وزير الداخلية دان جارفيس ووكيل وزارة الخارجية العراقية، محمد حسين بحر العلوم، يتضمن إنشاء "آليات رسمية" لإعادة من ليست لديهم أي حق قانوني للبقاء في المملكة المتحدة بـ"شكل سريع".
ولفتت الوزارة إلى أن الحكومة البريطانية عززت "شراكتها الاستراتيجية الحيوية" مع حكومة العراق، "بما يشمل التعاون في إعادة المهاجرين وتعزيز أمن الحدود"، مشيرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى "زيادة ردع وصول القوارب الصغيرة".
وذكرت الداخلية البريطانية أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لـ"تعهد" رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في وقت سابق من هذا العام بـ"تعزيز التعاون في ملف الهجرة بين البلدين"، وكذلك الاتفاقيات التي وقعتها وزيرة الداخلية البريطانية مع العراق العام الماضي بشأن أمن الحدود والجريمة المنظمة الخطيرة.
وخصصت تلك الاتفاقيات، وفقاً للوزارة، "800 ألف جنيه إسترليني لتدريب أجهزة إنفاذ القانون، ومشاريع أمن الحدود، وبناء القدرات للتصدي لتهريب البشر والجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة وتدفقات المخدرات".
وتوسعت المناقشات خلال زيارة وكيل وزارة الخارجية العراقية التي استمرت يومين، لتشمل قضايا تتجاوز الأمن، مثل "التعاون في مجال الأمن الإقليمي، والعلاقات بين بغداد وأربيل، والتعاون الدفاعي، وتنمية العلاقات التجارية"، بحسب وزارة الداخلية البريطانية.
وانخفض عدد العراقيين الواصلين إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة بشكل كبير إلى 1900 شخص خلال السنة المنتهية في آذار 2025، مقارنة بـ2600 في العام السابق.
وعدّت الداخلية البريطانية ذلك دليلاً على "فعالية التعاون المبكر والنهج الشامل للحكومة في معالجة الهجرة غير الشرعية من جذورها عبر الانخراط الدبلوماسي".