أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، تقديم مقترحات تشريعية عاجلة لتشديد العقوبات على المخالفين لشروط السلامة والوقاية في الأبنية والمنشآت العامة والخاصة.
وذكرت اللجنة في بيان تلقته(IQ)، أنه"باسم رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي، نعرب عن بالغ الحزن والأسى لفاجعة الحريق التي اندلعت يوم الأربعاء الموافق 16 تموز 2025 في مول الكوت بمحافظة واسط، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين الأبرياء، في حادث مؤلم يكشف مجددًا حجم الإهمال وغياب الالتزام بمعايير السلامة العامة في الأبنية والمنشآت التجارية".
وأضافت، أنه"إزاء هذه الكارثة، فإن لجنة الأمن والدفاع النيابية تؤكد ما يلي:
1. نتقدم بأحرّ التعازي وصادق المواساة لذوي الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
2. نحمل الجهات المسؤولة محليًا ومركزيًا، بما في ذلك الجهات المانحة للتراخيص والرقابية، كامل المسؤولية عن هذا التقصير الفادح، ونطالب بمحاسبة كل من تسبب أو تغاضى أو تهاون.
3. نطالب الحكومة بفتح تحقيق فوري وشفاف، بإشراف قضائي ونيابي، للكشف عن ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين مهما كانت مواقعهم.
4. ندعو إلى إجراء تدقيق شامل لجميع الأبنية العامة والخاصة في المحافظات، خصوصًا المولات والمراكز التجارية والمطاعم، للتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والوقاية.
5. تؤكد اللجنة أنها ستقوم بمتابعة دقيقة لهذا الملف داخل مجلس النواب، من خلال الاستضافات والاستجوابات الدستورية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الفواجع مستقبلاً.
6. تطالب اللجنة رئيس مجلس النواب ونائبيه بتشكيل لجنة نيابية خاصة للوقوف على ملابسات الحادث ميدانيًا، ومتابعة إجراءات التحقيق والمحاسبة، ورفع تقرير مفصل إلى المجلس خلال مدة زمنية محددة.
7. ستعمل اللجنة على تقديم مقترحات تشريعية عاجلة إلى مجلس النواب، تهدف إلى:
_تشديد العقوبات على المخالفين لشروط السلامة والوقاية في الأبنية والمنشآت العامة والخاصة.
_إلزام الجهات المختصة بتطبيق دورات تفتيش دورية صارمة.
_إنشاء هيئة رقابية مركزية مستقلة لمتابعة إجراءات السلامة في كافة المحافظات".
وختمت بالقول، إن"دماء العراقيين أمانة في أعناقنا، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الإهمال المتكرر الذي يهدد حياة الأبرياء".