بغداد - IQ
حذّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الاثنين، من استمرار الإنفاق الضخم على قطاع الكهرباء دون نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن عام 2024 وحده شهد صرف أكثر من 10 تريليونات دينار.
وقال العبيدي في منشور على فيسبوك، تابعته (IQ): "إن حجم الإنفاق السنوي على ملف الكهرباء تجاوز 10 تريليونات دينار"، مبينًا أنه "بالاعتماد على البيانات الصادرة عن وزارة المالية لعام 2024، بلغ إجمالي الإنفاق المباشر على قطاع الكهرباء، بما يشمل النفقات التشغيلية والاستثمارية، نحو 10.45 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل قرابة 8 مليارات دولار أمريكي".
وأضاف أن "نفقات شراء الوقود المستورد لتشغيل المحطات بلغت 3.3 تريليون دينار، في حين بلغت أجور الكهرباء نحو 3.39 تريليون دينار. أما نفقات الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء فقد وصلت إلى 1.2 تريليون دينار، فيما بلغت النفقات الأخرى، مثل التعويضات والمنح والرواتب، حوالي 2.3 تريليون دينار. كما بلغت نفقات استيراد الطاقة من الخارج 238 مليار دينار عراقي."
وتابع أن "هذه الأرقام تمثل الإنفاق المباشر فقط، ويضاف إليها نفقات غير مباشرة تتعلق بقطاع الكهرباء، مثل الدعم الحكومي وتكاليف الفاقد الفني والتجاري في الشبكة".
وأشار إلى أنه "لا تتوفر أرقام دقيقة توضح حجم الجباية السنوية من قطاع الكهرباء، ما يجعل من الصعب قياس الفجوة المالية بين ما يُصرف فعليًا على القطاع وما يُحصّل من المواطنين، وهذه الفجوة تمثل خسائر سنوية تتحملها الدولة دون وجود معالجة حقيقية لها".
وأوضح أن "ملف الكهرباء أصبح من أعقد التحديات في العراق، ويبدو أن :الحلول الترقيعية لم تعد مجدية. المطلوب اليوم هو حل جذري يتمثل في نقل صلاحيات إنتاج وتوزيع وجباية الكهرباء من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية".
واقترح العبيدي أن "تتولى المحافظات التعاقد على إنشاء وحدات إنتاج كهربائي محلية تعتمد على مصادر متنوعة للطاقة، كما يمكنها إدارة عمليات الجباية بشكل مباشر، مما يعزز الكفاءة ويقلل الهدر والفساد".
وبيّن أن "دور الحكومة المركزية ينبغي أن يقتصر على وضع التشريعات العامة وتنظيم السوق، بما يتيح للمحافظات العمل بمرونة وفق احتياجاتها، ويخلق سوقًا محلية لتبادل الكهرباء بين المحافظات ذات الوفرة وتلك التي تعاني من شح الإمدادات".
وختم العبيدي بالقول: "على مدى أكثر من عشرين عامًا، أنفق العراق ما يقرب من 200 مليار دولار على قطاع الكهرباء دون تحقيق نتائج توازي هذا الإنفاق، وذلك بسبب مركزية القرار، وضعف الإدارة، وانتشار الفساد. ولهذا، فإن إلغاء وزارة الكهرباء بالكامل وتحويل إداراتها ووحداتها إلى مديريات تابعة للمحافظات قد يكون المدخل الوحيد للإصلاح الحقيقي. وإذا لم يُتخذ هذا المسار الجريء، فإن العراق سيستمر في استنزاف موارد ضخمة دون تحقيق أمن كهربائي مستدام".