رأى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن هناك مؤشراً إيجابياً من الحكومة الاتحادية والمؤسسة القضائية بشأن مشكلة الرواتب.
وذكر بيان عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني، أنه "في إطار علاقتنا بالحكومة الاتحادية، نؤكد على الدور المحوري الذي لعبه حزبنا في النضال ضد النظام السابق وبناء عراق جديد ينعم فيه جميع المواطنين بالأمن والاستقرار، وتُصان فيه حقوقهم وحرياتهم بموجب الدستور وقد تأسس هذا العراق على مبادئ الشراكة الحقيقية، والتوافق الوطني، والتوازن في إدارة شؤون الدولة بين جميع مكوناتها، وفقاً لأسس الدستور الدائم لجمهورية العراق الاتحادية، وبما يضمن حياة كريمة لجميع العراقيين".
واضاف، "لكننا نأسف اليوم، أنه بعد سنوات من التغيير، جنحت بعض الأطراف في بغداد عن هذا المسار، وتبنّت نهجاً يبتعد عن روح الفيدرالية، ساعيةً لإعادة فرض منطق الدولة المركزية، ومتجاوزةً بذلك نصوص الدستور والاتفاقات السياسية المبرمة".
وتابع: إن "اجتماع اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني يؤكد دعمه الكامل لموقف المكتب السياسي للحزب بخصوص قضية رواتب موظفي إقليم كردستان، كما يُثمن عالياً الموقف الموحد للأحزاب الكردستانية الذي تم التعبير عنه في اجتماعها المشترك بتاريخ 31 أيار/مايو الماضي، إذ نلحظ بعض الإشارات الإيجابية مؤخراً من قبل الحكومة الاتحادية والجهات القضائية المختصة نحو معالجة هذه القضية، فإننا ندعو إلى الإسراع في ترجمة هذه الإشارات إلى حلول عملية ونهائية، تضع حداً لهذا التعامل غير المنصف مع حقوق ومستحقات موظفي إقليم كردستان ومصادر أرزاقهم".