أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة خانت الأمانة باستخدام الأمانات الضريبية لتغطية الرواتب التشغيلية.
وقال المالكي في تصريح لـ(IQ): "إن الحكومة خانت الأمانة باستخدام الأمانات الضريبية لتغطية الرواتب التشغيلية"، مؤكدًا أن "من الناحية المالية، فإن هذا دليل يؤكد وجود وضع سيء من هذه الجهة، ترفض الحكومة الاعتراف به، خاصة أن عملية السحب جاءت لتغطية إنفاق تشغيلي يتعلق بالرواتب. نحن دائماً نسمع أن الرواتب مؤمّنة، وأن عوائد تصدير النفط تُخصص للرواتب، واليوم، ولأول مرة، تم استخدام الأمانات الضريبية للإنفاق التشغيلي، وهذه سابقة خطيرة. ومن اسمها (أمانات ضريبية)، فإن التصرف بها يُعد مخالفًا أو يتعارض مع مفهوم الأمانة. أي أن الحكومة قد خانت الأمانة فعليًا باستخدام هذه الأموال، لأنها أموال محجوزة لغرض محدد، والتصرف بها بهذا الشكل ولأغراض تشغيلية يتعارض مع ذلك الغرض".
وأردف قائلاً: "النقطة الثانية: إن عملية التسوية ستكون صعبة، وأعتقد أن الحكومة القادمة ستواجه مشاكل من الناحية المالية بسبب المديونية الكبيرة التي ستتركها الحكومة الحالية. فالحكومة الحالية دخلت في التزامات تفوق إمكانياتها، وتفوق التمويل الاعتيادي الذي نحصل عليه أساسًا من عوائد تصدير النفط الخام".
وأشار إلى أن "هذه المديونيات ستتضح للحكومات القادمة، وستتحمل أعباء كبيرة بسبب ديون الحكومة"، منوّهًا بأن "لا يمر شهر دون أن تطلب الحكومة بيع سندات حكومية – أي سندات دين – وهذه أيضًا مديونية. والآن تُصرف أموال جهات أخرى. وطبعًا، ليس هذا القرار وحده، فهناك قرارات لم يُسلّط عليها الضوء، وربما تكون سرية، اتخذتها الحكومة، منها التصرف بأموال الشركات النفطية، وتقليل نسبة الأرباح المخصصة لموظفي هذه الشركات. هذا أيضًا حدث ضمن قرارات الحكومة الأخيرة".
وتابع: "السؤال هنا: إذا لم تمسّ هذه الإجراءات الموظفين، فمن تمسّ؟ ولماذا هذا التصرف وتغيير نسب عوائد الشركات النفطية؟ معناه: إذا لم تُؤخذ من الموظفين، فربما أُخذت من رأس مال الشركات، أو من نفقات أخرى تتحملها هذه الشركات. كل هذا، كما قلت، يُنذر بوضع مالي سيئ تواجهه الحكومة، لكنها لا تريد الاعتراف به".
وأوضح: "نحن نعتقد أن الحل الأمثل يتمثل في أمرين: الأمر الأول: ترشيد الإنفاق، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التي تنفذها الحكومة، والتي تدل على الترف والبذخ، كالمشاريع البلدية والخدمية، التي يمكن أن تمولها البلديات من نفقاتها وإيراداتها، مثل الإيجارات والغرامات التي تحصل عليها، لا أن تُصرف عليها من الموازنة".
وبيّن المالكي: "وكذلك القمة العربية، ومصاريف الانتخابات، فهناك الكثير من المصاريف التي تصرفها الحكومة دون داعٍ".