ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة المالية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة؛ لمناقشة الأمور والقضايا المتبقية في بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية، والوصول لرؤية واضحة تمهيداً لرفعها إلى رئاسة مجلس النواب، وتحديد جلسة للتصويت عليها.
وثمّن رئيس مجلس النواب الجهود التي تبذلها اللجنة المالية ووضع الملاحظات المناسبة بخصوصها، مضيفاً أن هذه الموازنة لا تقل شأناً عن الموازنات السابقة، بل هي الأهم باعتبارها لثلاث سنوات، مع إعادة النظر بالجداول سنوياً، لافتاً إلى أهمية المشاريع التي تحتوي عليها الموازنة، مما تنعكس على البرنامج الخدمي وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي.
وتطرق إلى أن إقرار المجلس لقانون الضمان الاجتماعي يضمن استحقاق العمال وإشراك القطاع الخاص، مما يخفف عن الموازنة، مشيراً إلى ضرورة تخفيف الإنفاق في سبيل زيادة الموارد غير النفطية، مجدداً التأكيد على سرعة إنجاز قانون الموازنة العامة.
كما أكد على ضرورة استيعاب شرائح كبيرة من المجتمع من خلال استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين في المحافظات، وتضمين التخصيصات المالية الكافية لهم.
بدوره، رحَّب رئيس اللجنة عطوان العطواني برئيس مجلس النواب، مستعرضاً أهمية ما توصلت إليه اللجنة المالية وإجراءاتها في إتمام بنود وجداول الموازنة.