متابعة - IQ
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، (24 تشرين الثاني 2020)، مفاتحة وزارة الداخلية لإغلاق عدد من الكليات والمعاهد الأهلية "غير المعترف بها"، فيما حددت شروطاً للاعتراف ببعض الجامعات الأهلية "غير المرخصة".
وقال وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، في مقابلة مع جريدة "الصباح" تابعها موقع IQ NEWS، إن "الشروع باتجاه الاعتراف بالجامعات والكليات الأهلية سيبدأ من الاشتراطات التي نص عليها القانون رقم (25) لسنة 2016، التي خولت بموجبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببلورة مقدمات التأسيس وتأمين المتطلبات المادية والبشرية والعلمية، ورفع مقترح بإجازة التأسيس إلى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية الحصرية بهذا الشأن".
وأشار إلى، أن "الاعتراف الرسمي من الوزارة لن يشمل أي جهة تحسب نفسها على قطاع التعليم الأهلي، بينما هي خارج السياقات القانونية ولم تخضع لاشتراطات التأسيس الحاكمة، ولن يترتب على وجودها على الأرض أثر قانوني".
وأضاف، أنه "تمت مفاتحة وزارة الداخلية ومجالس المحافظات كافة، باتخاذ إجراءاتها اللازمة بإغلاق عدد من الكليات الأهلية والمعاهد لكونها غير معترف بها وتمنح شهادات غير معتمدة ومخالفة للضوابط".
وأكد عبد الصاحب، أن "الوزارة أجرت اختباراً لآلاف الطلبة ممن وقعوا ضحية لبعض المؤسسات الوهمية، إذ جرى توزيعهم بين الجامعات والكليات الأهلية المعترف بها رسمياً في اختصاصات مختلفة، إذ تمت معالجة نحو 6000 حالة للطلبة بإشراف لجنة من الوزارة".