بعد فشل الطبقة السياسية الحاكمة في حل مشاكل الشباب العراقي وتحقيق أحلامهم في حياة كريمة وآمنة وانتشار معدل البطالة، دفع ذلك الى تزايد حالات الانتحار التي وصلت الى معدلات خطيرة.
وذكر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تصريح سابق انه "تم تسجيل 298 حالة انتحار في العراق بين الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني حتى 30 آب 2020، لتكون أعلى نسبة مقارنة بالعام 2003".
ونقل المونيتور عن دراسة إحصائية حكومية أظهرت ارتفاع حالات الانتحار من 319 في عام 2003، باستثناء إقليم كردستان إلى 519 في عام 2019.
لكن موقع المونيتور أشار إلى أن "الأرقام قد تكون أعلى من ذلك بكثير، إذ تحاول بعض العائلات إخفاء الانتحار كسبب للوفاة بسبب الانطباع السلبي لدى المجتمع عنه"، مشيرا إلى أن "كثير من حالات الانتحار يجري تسجيل سبب الوفاة فيها على أنه موت مفاجئ".
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف فإن "4.5 مليون (11.7٪) من العراقيين يعشيون تحت خط الفقر نتيجة لجائحة فيروس كورونا والآثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به مما أدى إلى فقدان الكثير لوظائفهم وبالتالي ارتفاع الأسعار"، لافتة الى "ارتفاع نسبة الفقر لـ 31.7 في المئة بعد أن كانت 20 في العام 2018".
ويشهد معدل البطالة في العراق ارتفاعا، حيث وصل إلى نحو 13 في المئة في 2019 عقب أن كان 9 في المئة في 1999.
وبحسب خبراء فإن "الارتفاع المستمر في معدل البطالة في العراق أحد الأسباب الرئيسية للانتحار".
وذكرت مصادر في الحكومة العراقية أن "عدد طرق الانتحار المختلفة، بما في ذلك الشنق والحرق والغرق والتسمم وإطلاق النار والاختناق وقطع الوريد".
وتؤكد تقارير مؤسسات الدولة العراقية أن "الشباب هم الفئة الأكبر بين حالات الانتحار"، مشيرة إلى أن "الأسباب عادة ما تكون البطالة وعدم وجود أمل في إصلاح حقيقي من شأنه تحسين أوضاعهم في البلاد".
بالمقابل، ذكرت مصادر رسمية إن "حالات الانتحار في العراق تراجعت منذ انطلاق احتجاجات تشرين الاول 2019، عندما رفع المحتجون شعار (نريد وطنا)، في تعبير واضح عن مشاعر الإحباط من هيمنة جماعات خارجة على سلطة الدولة".