أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، (24 أيار، 2022)، عن ضبط عددٍ من المسؤولين في إحدى الشركات الحكوميَّة بمحافظة ديالى لإهدارهم المال العام.
وقالت الهيئة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليات ضبط حالات مُغالاةٍ في الأسعار، وهدرٍ للمال العام، وتزويرٍ ومخالفاتٍ، في عددٍ من دوائر مُحافظة ديالى، كشفت عن ان فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن في أولى العمليَّات من ضبط مديري المشتريات والتجاريَّة في شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائيَّة؛ لوجود مُغالاةٍ في أسعار الشراء في (11) عقداً من عقود الشراء التي أبرمتها الشركة".
وأضافت الهيئة إنَّ "مقدار الهدر في المال العام في هذه العقود بلغ قرابة (130,000,000) مليون دينار، مشيرةً إلى أنه تمَّ خلال العمليَّة ضبط (4) مُتَّهمين آخرين أعضاء في لجنة مُشتريات الشركة".
وبينت أنه "في عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن الفريق الذي انتقل إلى ملاحظيَّة التسجيل العقاري في أبي صيدا من ضبط (21) كتاباً مُزوَّراً منسوباً صدورها إلى مُديريَّة بلديَّة الوجيهيَّة، إذ تمَّ بموجبها تسجيل قطع أراضٍ سكنيَّـةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".
وأوضحت أنَّ "الفريق رصد في عمليَّةٍ ثالثةٍ قيام مُديريَّة بلديَّة بعقوبة – المركز – تنظيم المدن، ومُديريَّة التخطيط العمرانيِّ في ديالى، بتحويل قطعة (أرض خضراء) إلى قطعةٍ سكنيَّةٍ خلافاً للغرض المُخصَّصة من أجله، لافتةً إلى وجود شكاوى ضدَّ المُديريَّتين المذكورتين".
وأكَّدت أنَّه "تمَّ ربط التصميم الأساسي لمدينة بعقوبة وأوليَّات تغيير جنس العقار من أراض خضراء إلى أراضٍ سكنيَّةٍ، إضافة إلى مفاتحة مُديريَّة التسجيل العقاري في ديالى لإرسال نسخةٍ مُصدَّقةٍ من معاملة تصحيح جنس العقار، لافتةً إلى أنَّ الهيئة مُستمرةً في مُتابعة الموضوع الذي تمَّ فتح قضيَّةٍ جزائيَّةٍ فيه".
وأفادت أنَّه "تمَّ، خلال العمليَّة الرابعة، الانتقال إلى لجنة التعويضات الفرعيَّة في ديالى، وضبط مُعاملةٍ تتضمَّن أوليَّاتٍ مُزوَّرة تمَّ تنظيمها؛ لغرض الحصول على تعويضاتٍ".
وبيَّـنت أنه "تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ في العمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين الـ(6) في القضية الأولى وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات".