أكد مجلس الخدمة الاتحادي، الجمعة (30 نيسان 2021)، أن الرقم الوظيفي "سينهي" التسرب الوظيفي أو ما يعرف بـ"الفضائيين"، فيما أشار إلى أن نظام التعيين الإلكتروني "أنهى" إطلاق التعيينات لأغراض انتخابية.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي في تصريحات صحفية، إن دعم الحكومة لمجلسه كان حسب إمكانيات الدولة،ولكنه لم يصل الى الطموح بسبب الازمة المالية وجائحة كورونا، الأمر الذي انعكس على أداء عمله.
وأضاف، ان التوظيف في القطاع الخاص هو من ضمن مهام وزارة العمل، مبيناً أن "عمل المجلس في التوظيف هو من خلال رؤية حاجة الدولة الوظيفي والعاملين فيها وحسب الخطط الاستراتيجية الموضوعة للوزارات".
وبشأن آلية توزيع الوظائف، قال التميمي إن "هناك نصاً قانونياً ملزماً للمجلس بتوزيع الوظائف على اختيارات الكفاءة والمهارة"، مؤكداً أن "المحاصصة لا تدخل في هذا المجلس خاصة وأن برنامج التوظيف هو برنامج الكتروني لا ينتقي المتقدمين للتوظيف على أسس طائفية أو سياسية بل هو برنامج مطروح للجميع".
وأشار إلى أن "برنامج التوظيف الالكتروني أنهى التعيين لإغراء الناخبين قبل الانتخابات، حيث أصبح التوظيف الكترونياً ومحصوراً ضمن صلاحية مجلس الخدمة، ولا توجد أي مزايدات تدخل في هذا الملف او يستغل من قبل بعض الكيانات".
وتابع، ان "هناك أمراً ديوانياً بشأن مشروع الرقم الوظيفي، وتم تشكيل لجنة وقطعت اشواطاً في هذا المشروع"، موضحاً أن "قانون الموازنة نص على الزام الحكومة من خلال اللجنة المشكلة من وزارة التخطيط ومجلس الخدمة ووزارة الاتصالات إنجاز هذا المشروع خلال 6 أشهر وإصدار الهوية البايومترية".
وأكد أن "هذه الهوية ستمنع أي أسماء متكررة أو وهمية داخل النظام المؤسساتي وستشمل جميع البيانات الخاصة بالموظف والبيانات الشخصية والبيانات الوظيفية، ما يسهل إجراء تداول المعلومات الخاصة بالموظف".
وأوضح أن "هذه الهوية البايومترية تعالج التسرب الوظيفي أو ما يسمى بالفضائيين"، مشيراً الى أن "هذا البرنامج الالكتروني تم تمويله من الامانة العامة ونحن في طور التفاهمات مع الجهة المنفذة".
وحول الفئات المشمولة بالتعيين في موازنة 2021، قال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي إن "نص قانون الموازنة كان واضحاً وشمل فئة الاطباء والمهن الصحية المشمولين بقانون رقم 6 إضافة الى حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل".
ولفت إلى أن "آلية تعيين اصحاب العقود من 5 سنوات وأكثر هي ذات الآلية التي نص عليها القانون وأبرز عواملها معيار الخدمة وتوفر الدرجة التي يتم التثبيت من خلال الوزارة أو الهيئة مباشرة".
وأردف أن "الدرجة الوظيفية تتوفر من نفس الدائرة او المؤسسة"، لافتاً الى أن "ذلك يشمل جميع المؤسسات الحكومية سواء كانت وزارات او هيئات".
وبيّن أن "قضية التعيينات محكومة بقانون الموازنة"، مضيفاً أن "تعيين الخريجين الاوائل او حملة الشهادات يحدد من خلال نسب التوظيف والتي تدخل ضمن برنامج التوظيف حسب النسب القانونية".