صفقات وهمية في التربية: عقود الموز والحليب والبسكويت تثير جدلاً واسعاً

بغداد - IQ  
تتوسع دائرة التحقيق في ملفات فساد داخل وزارة التربية، بعد الكشف عن عقود وصفت بـ"المشبوهة" تجاوزت قيمتها 83 مليار دينار، وسط اتهامات رسمية للوزير إبراهيم نامس الجبوري بالتلاعب بالأموال العامة وإقصاء الكفاءات التربوية لحساب جهات سياسية متنفذة.
وتشير وثائق متداولة وشهادات نيابية إلى أن الوزارة أبرمت صفقات بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف، من بينها: عقد لتوريد الموز بفروقات مالية تجاوزت 10 مليارات دينار، وعقد آخر لتوريد الحليب المحلي بلغت قيمته 10 مليارات دينار إضافية، فضلاً عن عقد البسكويت المدرسي الذي وصلت قيمته إلى 54 مليار دينار، رغم وجود عروض محلية أرخص بنحو 7 مليارات دينار.
وفي السياق ذاته كشفت مصادر برلمانية أن الوزارة عطلت مطبعة حكومية كلفت 9 مليارات دينار بسبب "تغيير غير مبرر في أحجام الكتب"، ما فتح الباب أمام إسناد عقود طباعة إلى شركات خاصة يشتبه بارتباطها السياسي بمسؤولين داخل الوزارة.
القضاء يتحرك
أصدرت محكمة تحقيق الرمادي التابعة لمجلس القضاء الأعلى ورقة تكليف بالحضور بحق وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، استناداً إلى أحكام المادة (298/289) من قانون العقوبات، بتهمة تزوير محررات رسمية.
وألزمت المحكمة المشكو منه بالمثول أمام القضاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ، وبخلاف ذلك يتصدر المحكمة أمر قبض في حال عدم الامتثال.
تحرك برلماني 
وفي ضوء الوثائق، دعا نواب إلى إحالة كامل ملف وزارة التربية إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، مؤكدين أن حجم التجاوزات المالية في العقود "يتجاوز صلاحيات الوزارة" ويشكل هدراً للمال العام بمليارات الدنانير.
ويرى مراقبون، أن ملف عقود وزارة التربية، يفتح باباً واسعاً أمام مساءلة حكومية وقضائية تطال شخصيات رفيعة في الوزارة، مطالبين بإقالة الوزير إبراهيم نامس الجبوري وإعادة النظر بجميع العقود الموقعة خلال العامين الماضيين.