بغداد - IQ
أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، أن العام المقبل سيشهد تسلم الملف الأمني للمدن بشكل كامل من قبل وزارة الداخلية.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (IQ) أن "وزير الداخلية ترأس أعمال المؤتمر السنوي لهيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي، بحضور رئيس الهيئة ورؤساء اللجان واستمع إلى إيجاز مفصل عن خطة العام المقبل 2026 وأهدافها والغاية من مقرراتها، وأبدى جملة من التوصيات في مقدمتها أن لا تكون هذه الخطة روتينية، كون الوزارة لديها أهداف مهمة خاصة في تطبيق الأمن المناطقي".
ووجه بأن "يكون رؤساء اللجان من ذوي الاختصاص لكي يكون التقييم والتقويم مهنياً كلاً بحسب طبيعة تخصصه، مشدداً على إدخال رؤساء اللجان بدورات تخصصية في الأمن المناطقي لكي تكون لديهم الدراية الكاملة قبل إجراء أي عملية تفتيش في هذا المجال المهم لتحقيق النتائج المرجوة من هكذا لجان تفتيشية".
وبين أن "العام المقبل سيشهد تسلم الملف الأمني للمدن بشكل كامل من قبل وزارة الداخلية، وهذا الأمر يتطلب معالجة جميع المشكلات وتوفير كل ما يتطلب في تحقيق الأمن المناطقي من جميع الجوانب الفنية والإدارية واللوجستية".
ووجه بأن "تعمل اللجان التفتيشية على حل جميع المشاكل والمعوقات لأي مفصل تقوم بتفتيشه من ناحية إعداد الموارد البشرية والجوانب الإدارية والمالية وغيرها، وأن تكون لدى رئيس اللجنة الصلاحيات الكاملة لسد أي نقص حاصل في أي تشكيل وحل مشكلته ويعمل على إعداد تقرير مفصل بجميع محاور عمله مع أهمية تفتيش جميع التشكيلات في أي مدينة يطبق فيها الأمن المناطقي".
وأكد الشمري على أن "تكون هناك مساندة في عمل القطعات الأمنية وتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وأن يتحمل الجميع مسؤولياتهم".