بغداد - IQ
أفادت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، أمر قبض صدر بحق المتورطين بإطلاق النار على المتظاهرين.
وذكر بيان صادر عن اللجنة تلقته (IQ): "في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على بسط الأمن والاستقرار في عموم المحافظة، نستنكر بشدة الحادث المؤسف الذي جرى اليوم والمتمثل بقيام بعض أفراد حماية أحد المسؤولين بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين العُزّل.
إن مثل هذا التصرف يعد خرقاً للقانون وتجاوزاً غير مقبول على حقوق المواطنين الدستورية، ولن يُسمح بتمريره أو التغاضي عنه تحت أي ظرف".
وأشار إلى أن "قيادة شرطة البصرة باشرت التحقيقات بشكل عاجل، وتم تشخيص الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الفعل الخطير، وسيصدر بحقهم أمر إلقاء قبض يُنفذ فوراً دون تأخير، ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه تجاوز القانون أو الاعتداء على أبناء شعبنا".
وأكدت اللجنة "دعمها الكامل لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم بطرق سلمية وحضارية، فهذا الحق مكفول بموجب الدستور والقوانين النافذة، ولا يمكن لأحد أن ينتقص منه".
وأضافت أن "واجب القوات الأمنية هو واجب مقدس يتمثل بحماية المتظاهرين وتأمين أماكن تواجدهم وتوفير الأجواء الآمنة لهم، وفي المقابل فإن هذه القوات مطالبة أيضاً بالتعامل بحزم مع كل من يحاول الإخلال بالنظام أو الإساءة لحقوق الآخرين، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء".
وتابعت أن "ما حدث اليوم من إطلاق نار على المتظاهرين أمر مرفوض ومدان جملةً وتفصيلاً، وسيأخذ القانون مجراه العادل لتتم محاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الفعل المشين، ولن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي طرف متجاوز، تأكيداً على أن سيادة القانون فوق الجميع".