بغداد - IQ
أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء (7 نيسان 2021)، توصل اللجنة التحقيقية الخاصة بمقتل وإصابة متظاهرين وعناصر أمن في مدينة الناصرية نهاية شهر شباط الماضي، إلى هوية مطلقي النار حينها، فيما أشارت إلى إحالة آمر فوج الطوارئ الثاني إلى القضاء وإحالة ضباط ومنتسبين آخرين إلى وزير الداخلية عثمان الغانمي لمعاقبتهم بعد "ثبوت" عدم تنفيذ الأوامر التي "تمنع" حمل السلاح أثناء حماية التظاهرات.
وقالت القيادة في بيان، ورد لموقع IQNEWS، إنه "بعد الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار نهاية شهر شباط الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية ، وجه القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الأحداث، .حيث تمكنت هذه اللجنة وبعد التحقيق الدقيق والمكثف من الوصول الى نتائج وتوصيات".
وأضافت، ان أبرز هذه النتائج والتوصيات هي "التوصل الى من قام بإطلاق العتاد الحي مخالفا للأوامر الصادرة بعدم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهري"، لافتةً إلى "إيداع ضابط ومراتب من شرطة محافظة ذي قار التوقيف في مديرية أمن الأفراد لوزارة الداخلية مع ضبط (بندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسين)، لإستكمال الإجراءات الأصولية بصدد إحالتهم الى جهة القضاء وحسب الإختصاص المكاني لثبوت قيامهم بإطلاق العيارات النارية بإتجاه المتظاهرين بناء على ما تبين من خلال التحقيق واعترافاتهم وإفادات الشهود والمقاطع الفيديوية التي تم الحصول عليها ومحضر التشخيص بإطلاق النار".
وهؤلاء، وفق البيان، "هم كل من الملازم أول ( م. ح) آمر السرية الرابعة - الفوج الأول - لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية حسب ماجاء بإفادة أحد المنتسبين، والمفوض ( ح. ع ) المنسوب الى فوج الطوارئ الخامس بناء" على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود، والمفوض(ع. ح) المنسوب إلى مديرية شرطة قلعة سكر بناء، على إعترافه بالقيام ب إطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود، رئيس عرفاء ( س. ر) المنسوب الى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة - شرطة اتحادية بناء" على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود، والعريف (ح. د) المنسوب الى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة - شرطة اتحادية بناء على اعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود".
وأوصت اللجنة التحقيقية بـ"إحالة العقيد ( ع. ر) آمر فوج الطوارئ الثاني الى القضاء لثبوت قيامه بإصدار أوامر الى القوة التي كانت بمعيته وعدم اتخاذه اي إجراءات لمنع المنتسبين من استخدام السلاح أثناء تفريق المتظاهرين، وعدم تنفيذه الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين بناء على ماجاء بإفادات المنتسبين".
وتابعت قيادة العمليات المشتركة، "كما أوصت اللجنة بإحالة الضباط والمنتسبين المدرجة أسمائهم أدناه الى آمر الضبط الأعلى وزير الداخلية لمعاقبتهم بثبوت قیامهم بعدم تنفيذ الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين وهم كل من، المقدم ( ح. ع) آمر السرية الثانية فوج الطوارئ الخامس، والنقيب ( ز. ا ) المنسوب الى فوج الطوارئ الخامس، والمفوض( م. ك) المنسوب الی فوج الطوارئ الخامس"، مشيرةً إلى أن "التقرير تضمن عدة توصيات صادق عليها السيد القائد العام للقوات المسلحة بالتوجيه لجميع القيادات والأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من يقوم بإطلاق النار خلال التظاهرات".
وشهدت مدينة الناصرية نهاية شباط الماضي تظاهرات تخللها صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين.