منذ أعوام طويلة و "نافذة بيع العملة" مفتوحة على مصراعيها في العراق، ولم تغلق ولو قيلا حتى في أكثر الأعوام عصفا، الأمر الذي جعل عملات العراق تتطاير على نحو مقلق، ليتدخل العراق القضاء مؤخرا من اجل كبح تبديد العملة.
أول تحقيق قضائي من نوعه في البلد، باشرت به المحكمة المختصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، لتدقيق وثائق المصارف المشتركة في نافذة بيع العملة الأجنبية، استجابة لطلب نيابي ولطلب البنك المركزي.
خطوة للخروج من القائمة السوداء
الناشط في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى يرى، أن تدخل القضاء للتحقيق في نافذة بيع العملة "خطوة كبيرة ومهمة وجادة"، لتلبية متطلبات رفع اسم العراق من ما يعرف بالقائمة السوداء للاتحاد الأوربي.
ويقول ياسين وهو عضو سابق في مجلس مكافحة الفساد في حديث لموقع IQ NEWS، إن "هذه الخطوة مهمة وستكون لها آثارها العملية في أداء المصارف، وتحسب للقضاء العراقي، وبمثابة نوع من الردع لجرائم غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب، من خلال التحقيق والتدقيق لمعرفة حركة رؤوس الأموال عن طريق المصارف، وتدقيق التحويلات المالية للبنك المركزي".
ماذا عن نزيف العملة؟
الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي يوضح، أن تدخل القضاء سيساهم في وقف نزيف العملة الأجنبية والمحافظة عليها، من خلال فحص الوثائق ومطابقتها مع البضائع الداخلة، فضلا عن تدقيق عمليات الاستيراد الحقيقية من عمليات تهريب العملة، وذاك بواسطة مخمنين للقيمة الحقيقية للبضائع وضبط للحدود.
ويقول محمد علي في حديث لموقع IQ NEWS، إن "خسائر العراق جراء بيع العملة من قبل البنك المركزي لشركات مالية محددة، تقدر بنحو 500 مليار دولار، منذ عام 2004 وحتى الآن، إذا ما قدرنا البيع اليومي بمئتي مليون دولار، فإن 80% منها تعد خسائر".
عائق كبير أمام تحرر الاقتصاد
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار سبق وأن دعا إلى إعادة النظر بموضوع مزاد العملة، الذي أصبح عائق كبير أمام تحرر الاقتصاد العراقي وواجهة لتمويل تهريب العملة، حسب قوله.
وقال الصفار في تصريحات رسمية، إن "المزاد يقوم ببيع أرقام كبيرة من الدولارات يوميا تفوق حاجة الاقتصاد العراقي ولا يعود منها كبضائع إلا بنسب لا تتجاوز ال٤٠ أو ٥٠ في المئة في أفضل الأحوال والباقي يذهب لدول أخرى"، مشيرا إلى أن "البنك يبيع الدولار الأميركي بسعر 1182 دينارا مقابل كل دولار، لكن سعر الصرف في الأسواق العراقية يبلغ نحو 1250 دينار لكل دولار، وتستفيد شركات الصرافة من فرق العملة، بينما يبيع البنك المركزي نحو 200 مليون دولار يوميا من العملة، وهي أكبر بكثير من إستهلاك السوق العراقية أو حاجتها إليها، وهناك فعليا فارقا بحدود 30 مليار دولار بين حجم الحوالات إلى الخارج وبين قيمة البضائع الداخلة مما يدل على أن مزاد العملة لا يقوم بواجبه الصحيح لتوفير أموال لغرض الاستيراد".
وكانت هيئة النزاهة العراقية، أعلنت أواخر العام الماضي تفاصيل قضايا جزائية متعلقة بملف مزاد العملة، التي تتولى التحقيق فيها، وتحدثت عن "ثلاثة حيل" مختلفة استخدمتها مصارف حكومية، بينها استخدام حسابات أشخاص دون علمهم وإيداع صكوك لآخرين لا يمتلكون رصيدا.
وبحسب هيئة النزاهة، فإن القضايا شملت مصارف أهلية وحكومية، ادعى بعضها استيراد بضائع، لكنه لم يدخل أي مادة إلى العراق منذ عام 2004، بحسب بيان الهيئة، كما أن الهيئة أصدرت بياناً في 11 ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 يتحدث عن تفاصيل القضايا الجزائية المتعلقة بملف مزاد العملة، حيث قالت إن "من تلك القضايا حالات فساد كبرى في عمل أحد المصارف الأهلية ومؤشرات لحالات تهريب العملة الأجنبية خارج العراق، عبر قيام المصرف بشراء العملة الأجنبية لمصلحة شركات بزعم استيراد بضائع، لافتة إلى أنه لدى التحري والتدقيق تبين أن تلك الشركات لم تقم بإدخال بضائع للعراق منذ عام 2004.
وبينت، أن القضايا شملت قيام بعض المصارف الحكومية والأهلية بالتزوير ودخول مزاد بيع العملة بأسماء شركات وأصحاب حسابات خاصة دون علمهم، وتقديم فواتير استيراد مزورة، فضلاً عن إقدامها على مخالفة تعليمات البنك المركزي عند الدخول في المزاد وفق أحكام المادة الـ 3 من قانون غسل الأموال رقم 93 لسنة 2004.
جدير بالذكر أن الفكرة الأساسية لمزاد العملة، تتلخص ببيع الدولار إلى المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي لإدارة عملية استيراد البضائع، وتصل مبيعاته من الدولار يومياً إلى حدود 180 مليون دولار، لكن شبهات عدة تطال شخصيات سياسية نافذة بالوقوف وراء تلك المصارف لإدارة عمليات فساد.
وكانت وزارة الخزانة أدرجت مصارف عراقية تتعامل مع المزاد في لائحة العقوبات في أكثر من مناسبة، فيما يؤكد مختصون أن مزاد العملة بشكله الحالي يخدم مصارف كثيرة تابعة لجهات مؤثرة ويعطيها الكثير.