من مدن إقليم كردستان إلى نينوى وصلاح الدين وديالى وصولاً إلى العاصمة بغداد، امتدت أزمة وقود السيارات على الرغم من تأكيدات حكومية بحلول سريعة.
واضطر سائقو المركبات في العاصمة إلى الاصطفاف في طوابير طويلة للتزود بالبنزين إثر إغلاق بعض المحطات، وفق شهادات وثقتها مشاهد مصورة، فيما اتخذت وزارة النفط إجراءات استثنائية لتوفير الوقود شمالاً.
بغداد: المشكلة لوجستية "فقط"
ويقول معاون مدير شركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى في حديث في حديث لـ IQ NEWS، إنّ الأزمة "لا تعدو مشكلة لوجستية تتعلق بتأخر وصول شحنات الوقود إلى المحطات".
ويؤكد موسى، أنّ "الاختناقات في العاصمة عرقلت الصهاريج الخاصة بالوقود"، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات لحلّ الأزمة.
وأكّد المسؤول في شركة التوزيع، فتح محطات إضافية منذ الأزمة منها "الحرية وفلسطين والمثنى والكيلاني"، وأخرى في الكرخ من بينها "البياع والمنصور ومحطة العامرية"، مبيناً أنّ "هناك خزيناً كبيراً من الوقود، والوزارة حريصة على عدم حصول أي مشاكل بما يتعلق بالمشتقات النفطية".
الصيف وعدد المركبات
"ليست هناك أزمة في كلّ العراق"، هكذا علق مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط حسين طالب عبود، في تعليق حول التقارير الواردة من مختلف مدن البلاد.
وقال عبود في تصريح، إنّ "البنزين متوفر بنوعيه العادي والمحسن وفي جميع المحطات، لكن هناك زيادة في الطلب خلال فصل الصيف مع زيادة أعداد المركبات، ما أدى إلى نقص في بعض المناطق وارتفاع الأسعار في أخرى".
"بطاقة لكبح النفوس الضعيفة"
وخلال اليومين الماضيين، أعلنت وزارة النفط اعتماد نظام "البطاقة الوقودية" في محافظتي نينوى وكركوك لـ "ضمان تحقيق الانسيابية والعدالة في التوزيع، وحصول أصحاب المركبات على حصصهم من الوقود"، على حد تعبير بيان رسمي.
وقال البيان الصادر عن شركة التوزيع، إنّ "اعتماد هذا الإجراء جاء بعد الاطلاع على واقع التجهيز، الذي أشر وجود طلب متزايد من قبل المركبات التابعة لمحافظات إقليم كردستان للتزود بالوقود من محطات تعبئة الوقود في محافظتي نينوى وكركوك، ما أدى إلى تزاحم المركبات أمام منافذ التجهيز".
وتبلغ حصة محافظة نينوى من الوقود 3 ملايين لتر يوميًا، فيما يحصل سائقو مركبات الأجرة في كركوك على حصة تبلغ 120 لتر أسبوعياً.
وتقول وزارة النفط، إنّ "اعتماد البطاقة الوقودية يضمن حق أبناء المحافظتين وحصص مركباتهم من الوقود".
كردستان.. "المعضلة الدائمة"
وتنشط منذ أشهر عمليات تهريب للوقود الحكومي نحو إقليم كردستان الذي يعيش أزمة مزمنة في ملف المحروقات.
وارتفع سعر لتر البنزين الواحد في بعض محطات الإقليم حتى 1300 دينار، فيما ينتظر الآلاف ساعات لنيل بضع لترات في أربيل، كما يقول الكاتب الصحافي سامان نوح.
وينتقد نوح، المسؤولين في الإقليم "الذين يقولون إنهم يعملون للمساهمة في سد نقص الطاقة في أوروبا"، مشيراً إلى أنّ أزمة الوقود بدأت تثير مشاحنات في الشوارع.
إجراءات طارئة للتحكم بالأسعار
من جانبها، أعلنت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء 15 حزيران 2022، اتخاذ حزمة إجراءات للسيطرة على أسعار وقود السيارات في وقت قصير.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل في مؤتمر نقلته وسائل إعلام كردية إنّ "مجلس الوزراء ناقش مجموعة مواضيع متعلقة بأوضاع المواطنين منها مسألة ارتفاع أسعار البنزين".
ورجح عادل، "السيطرة على أسعار الوقود خلال 72 ساعة فقط"، مبيناً أنّ "الحكومة ستقوم برفع الرسوم والضرائب عن المواد التي تدخل في تصفية البنزين".
وبيّن المتحدث، أنّ "الاجتماع تضمن أيضاً اتخاذ قرار بتمديد نسبة 15% من خصم الرسوم الحكومية ولمدة ثلاثة أشهر".
فيما قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، إنّ "هناك إجراءات لزيادة إنتاج البنزين ودعم استيراده بإعفاء المستوردين من الضرائب".
وأكّدت في بيان، "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من البنزين في الأسواق من خلال دعم أسعار البنزين وبالتنسيق مع الشركات"، مشيرة إلى أنّ حكومة الإقليم "ستقدم لهذا الغرض الدعم المالي لحل هذه المشكلة، وإلغاء معظم الرسوم والضرائب على واردات البنزين".
كما أكّدت، "توفير التسهيلات لجميع الشركات لاستيراد البنزين، بشرط ألا يؤثر ذلك على جودة البنزين"، مبينة أنّ "الحكومة ستقوم في وقت قصير بالتحكم في الأسعار".