"يوميات موظفة" و"بيداء أم الحسابات" و"عاصفة أم وليد"، هي وغيرها العديد من الصفحات الساخرة التي تنتشر في عالم السوشيل ميديا، لتصبح الأن حديث العالم بمشتريكن بالألاف، هذا بعد أن انتشر أسلوبها الساخر في نقد الفساد الاداري والمالي والذي يكثر في عدد من دوائر الدولة.
وتبدأ "بيداء أم الحسابات" صفحتها على الفيسبوك بجملة "نحن الاصل وغيرنا تقليد"، فيما تشابهها في محتواها، صفحات أخرى بأسماء، "ست ظمياء" و"عاصفة ام وليد"، وهن الانطلاقة التي معها بدأ المتابعون بطرح ما يعانوه احيانا في الدوائر وما يواجهونه من مواقف قد تكون مشابهة للمنشور المطروح.
الصحة ولقاح كورونا !
وفي منشور فتحت فيه "بيداء أم الحسابات" الباب للمتابعين لطرح ما يجري في دوائر الصحة وانسيابية الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، بدأ السرد واسترسل المتابعون بطرح ما يجري بين اروقة المراكز الصحية، وأيضا المستشفيات من مختلف المحافظات.
وتطالعنا بعض التعليقات على المنشورات المتعلقة بلقاح كورونا، حيث تقول المواطنة نور، "أنا طبيبة وحصلت على اللقاح عن طريق واسطة، ولم استطع الحصول عليه من المستشفيات أو المراكز الصحية بسبب الروتين وكثرة المماطلة"، فيما يصف قصي حسن "الإجراءات بانها سلسة جدا".
أما عبدو وسام فقد علق على المنشور بقوله إن "المركز في منطقتنا في العاصمة بغداد يبدأ العمل فيه من التاسعة والربع صباحا وحتى الـ11 والنصف فقط، والتسجيل على اللقاح يكون في الشارع وأن عانيت من اعراض كورونا وحاولت اجراء مسحة فالجواب يكون، تعال بعد أربعة أيام".
3 صفحات هن الأصل
وتقول المسؤولة عن صفحة "بيداء أم الحسابات" في حديث لموقع IQ NEWS، إن "تأسيس هذه الصفحات الناقدة كانت لفضح ظاهرة الفساد الاداري المستشري بالبلد بطريقة ساخرة، لذلك نجد عليها اقبالا من قبل العراقيين بالألاف"، مشيرة إلى أن "بيداء أم الحسابات، هي صفحة اديرها أنا فقط، حيث أني امتلك درجة الماجستير في الصحافة، أما صفحات ست ظمياء وست عاصفة أم وليد، فيديرها عدة أشخاص، لكن بحد علمي، فأن جميع هذه الصفحات مستقلة، وغير تابعة لأي جهة، أنما فقط مجموعة من الشباب يحاولون الخروج بمحتوى هادف، ولسنا ندعو إلى أي جهة هدفها تسقيط جهة اخرى، انما هي نتيجة تجارب وتراكمات يعاني منها أغلب الناس، من ضمنها الروتين الممل بدوائر الدولة".
وتضيف المسؤولة عن الصفحة والتي فضلت عدم الكشف عن أسمها، أن "أغلب الحسابات المشابهة لحسابها، والتي تحمل أسماء مستعارة، تمثل مشكلة جوهرية بين الموظف المرتشي والموظف الكسول واحيانا نلجأ، إلى ترتيب افكارنا معا، لكن الاختلاف بين الصفحات يكمن في أن كل مسؤول عن صفحة يتميز، بأسلوب مختلف عن الاخر، إلا أن الهدف واحد وهو استخدام الكوميديا لفضح الفساد الاداري والمالي والتعطيل المستمر للمعاملات الرسمية".
وتبين أن "الصفحات غير ربحية عادة تقدم خدمات انسانية، حتى في منشوراتها، كما أنها لا تطالب بتمويل مقابل النشر كما تفعل أحيانا صفحات عديدة"، ومنها صفحة "دعاوي الفرفورة أم الادارة" والتي قالت في حديث لـIQ NEWS، إن "منشوراتها الرائجة، وفق مبالغ اعلان تصل احيانا إلى 60 دولارا للمنشور".
لكل صفحة مفردة لازمة
ومن بين الأسماء التي طالعها موقعIQ NEWS ، بيداء أم الحسابات، ست ظمياء، ست عاصفة أم وليد، وتستخدم هذه الصفحات مفردات لازمة تتميز بها عن صفحات اخرى، "عزا فد خجلت وشيصير الموظف قابل"، واوسمة مختلفة ايضا مثل "اشواق المليونية وصحة صدور يوك"، فيما تركز الصفحات على سلوكيات مختلفة للموظفين والموظفات، كتحضير الأطعمة داخل الدوائر الحكومية، وقبول الرشاوى وتأخير المعاملات لأسباب شخصية.
وشخصية "ست ظمياء" تتناول موظفة تتفنن في عرقلة ملفات المراجعين، وتشغل وقت العمل الرسمي بالطبخ وترويج مستحضرات التجميل، وتنافس "ظمياء" زميلتها "بيداء أم الحسابات" التي حصدت صفحتها أكثر من 297 ألف متابع، بكتابة حواراتها مع المراجعين والموظفين الآخرين بأسلوب ساخر، فيما تركز صفحة "أستاذ نوفل أبو التدقيق" على شخصية موظف ينشر يومياته مع المراجعين الذين تقع ملفاتهم تحت رحمته لتقبع في أدراج مكتبه لأشهر طويلة، أو تنجز فوراً لقاء الرشوة.
"المعجونية"
وتصف "ست قادسية " كيف تتعامل مع المراجعين والتي يؤكد عدد من المعجبين بصفحتها والمعلقين، انها تصف فعلا ما يجري في عدد من دوائر الدولة، وهي تشترط على المراجع وضع "المعجونية"، اولا قبل كل شيء، ثم يمكن لها أن تكمل المعاملة أو تؤجلها، حتى يشيب المراجع في الركض وراء معاملته كل حسب ما يدفع.
و"المعجونية" هو لقب ابتكرته قادسية من لون الورقة النقدية فئة 25 ألف دينار عراقي، واحيانا يتطور إلى الدولار الاميركي حسب جنسية المراجع.
ويأتي العراق في رأس قائمة أكثر دول العالم "فساداً"، إذ يقبع في ذيل القائمة العالمية وفق تقرير مؤشر الفساد لعام 2020، حيث يحتل المرتبة 160 من أصل 180 دولة ومنطقة، وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد تقدم بمشروع قانون عقوبات جديد إلى مجلس النواب يضمن العقوبات على الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين برد الأموال.