بغداد - IQ
أكد القيادي في حزب تقدّم أحمد المساري أن التوجّه داخل المكوّن السني نحو توحيد القرار ليس نتاج ضغوط خارجية، بل "قرار عراقي خالص" يهدف إلى تشكيل قوة سياسية تفاوضية تتحدث بصوت واحد في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن لجنة تفاوضية ستنبثق قريباً لتمثيل هذا التكتل بصورة رسمية.
وأوضح المساري في مقابلة تلفزيونية أن "التجربة الحالية تستعيد نموذج عام 2014 حين خاضت القوى السنيّة الانتخابات بعدة قوائم ثم توحّدت لاحقا في إطار تحالف القوى الوطنية"، معتبرا أن "نجاح تلك التجربة شجّع على إعادة إنتاجها اليوم بصورة أكثر نضجاً ".
وأضاف أن "الخلافات بين القوى السنيّة يجب أن تبقى محصورة في إطار تقاسم الاستحقاقات وفق الحجم الانتخابي"، لافتاً إلى أن "المحافظات المتضررة تحتاج غطاءً سياسيًا موحدًا لإعادة النهوض بها".
وأشار المساري إلى أن "توزيع الرئاسات الثلاث يبقى عرفاً سياسياً لا يستند إلى نص دستوري"، موضحاً أن "رئاسة الوزراء حُسمت للكتلة الأكبر، فيما يُعدّ منصبا رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان من الاستحقاقات التي يحق للمكوّن السني التفاوض بشأنها".
وكشف أن "حزب تقدّم طرح رسمياً خيار المطالبة برئاسة الجمهورية"، معتبراً أن "ذلك انعكاس طبيعي للتقدم الانتخابي الذي حققه المكوّن، لكنه شدّد على ضرورة مراعاة الشركاء، ولا سيما الأكراد"، مؤكّداً في الوقت نفسه أن "رئاسة البرلمان تبقى الخيار الأكثر أهمية بحكم طبيعة النظام البرلماني".
وبيّن المساري أن "وفد التحالف التقى قوى سياسية شيعية خلال الأيام الماضية، وسمع منها مواقف إيجابية وداعمة"، مشيراً إلى أن "فترة رئاسة محمد الحلبوسي للبرلمان كانت من الفترات المتميزة التي لا ينبغي تجاوزها بدوافع الإقصاء أو التنافس السلبي".
وختم المساري بالتأكيد على ضرورة اختيار شخصيات قوية وقادرة على إدارة مؤسسات الدولة، معرباً عن أمله في أن "تشهد المرحلة المقبلة اختيار رئيس وزراء قوي يعزز الحكومة والسلطة التنفيذية"، معتبرا أن "القوة الإيجابية في قيادة الدولة مكسب لجميع المكوّنات".