أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، اليوم الخميس، أن الأجهزة الإلكترونية تمثل الضمانة الأكيدة لنزاهة العملية الانتخابية ، فيما أشارت إلى أن التطابقات الثلاثة (البصمة الحية والبطاقة البايومترية وجهاز التحقق) تمنع التلاعب بالأصوات، وكشفت عن تطوير أجهزة انتخابات 2025 بإضافة كاميرا للتحقق من الناخبين الذين لا تظهر بصماتهم، ولفتت إلى أن المنظمات الدولية هي أحد الضمانات لتوافق العملية الانتخابية مع المعايير الدولية.
وقال المستشار القانوني في المفوضية حسن سلمان بحسب الوكالة الرسمية، إن "الأجهزة الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية ، وتعد الضمانة الأكيدة والأساس والمعوّل عليها في ضمان نزاهة العملية الانتخابية ، إذ لا يمكن أن يكون أحد الناخبين بديلاً عن الآخر في التصويت، وذلك لوجود 3 تطابقات لا بد من أن تتم على الناخب لكي يمنح ورقة اقتراع، وهي البصمة الحية للناخب يوم الاقتراع أي (بصمات الأصابع والوجه)، والبطاقة البايومترية، إضافة إلى جهاز التحقق الإلكتروني".
وأضاف أن "هذه المطابقات الثلاثة لا بد من أن تتم كاملاً لتعبر عن الناخب ذاته الذي يقوم بممارسة حقه في يوم الاقتراع ،وهو ما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وعدم التلاعب بالأصوات".
وأوضح أن "المفوضية طوّرت الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في انتخابات 2025 بإضافة كاميرا للتحقق من الناخبين الذين لا تظهر بصماتهم يوم الاقتراع ،كما حصل في انتخابات مجلس النواب عام 2021 حيث أن قسماً من الناخبين لم تظهر بصماتهم في يوم الاقتراع فحرموا من التصويت حينها ، إلا أنه تمت الاستعاضة في هذه الانتخابات بربط كاميرا في جهاز التحقق ،حيث يتم أخذ صورة للناخب ومن ثم تؤشر وبالتالي لا يحق له التصويت مرة ثانية بعد تأشير تصويته من خلال الكاميرا المربوطة في جهاز التحقق".
وتابع أن "المنظمات الدولية تعد أحد الضمانات التي تؤكد مدى توافق العملية الانتخابية مع المعايير الدولية، إذ تصدر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نظاماً خاصاً بالمراقبين الدوليين يتضمن جوانب متعددة تحكم سلوكية أفراد المنظمة الدولية وحقوقهم وكذلك قواعد السلوك التي يجب أن تلتزم بها المنظمات الدولية المراقبة للعملية الانتخابية".
وأشار إلى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفي كل عملية انتخابية تسجل المنظمات الدولية الراغبة بالمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية وتمنحها باجات خاصة وتتيح لها ممارسة دورها في مراقبة الانتخابات وفق الضوابط".
وبين أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحرص في كل تجربة انتخابية على الاستفادة من التجارب الدولية سواء من خلال نقل المعلومة أو استعارة بعض الجوانب من التجارب الانتخابية والتي تساهم نوعاً ما في التثقيف الانتخابي والجوانب التكنولوجية"، موضحا ان "الجانب التكنولوجي أصبح من الجوانب الأساسية في العملية الانتخابية وهو مستقى من التجارب الدولية أو الاتصال أو من خلال الخبراء الدوليين، وحاليا المفوضية تضطلع بدورها بمعزل عن الخبراء الدوليين أو خبراء الأمم المتحدة أو غيرهم".
ولفت إلى أن "البيئة الانتخابية في العراق أصبحت ناضجة بما يمكن المفوضية من القيام بعملها من دون أن تكون هناك أي إشارات لتواجد الخبراء الدوليين ، إلا أن هذا لا يمنع من الاستفادة من التجارب العالمية".